وزير الصحة: تراجع الإنفاق الصحي من جيوب المواطنين إلى 57%.. ونستهدف 28%

57% من الإنفاق الصحي يتحمله المواطنون حاليًا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن حجم الإنفاق الصحي الذي يتحمله المواطن من جيبه مباشرة يمثل أحد المؤشرات المهمة لقياس كفاءة المنظومة الصحية، ومدى قدرتها على توفير الحماية المالية للأسر وتخفيف الأعباء الناتجة عن الحصول على الخدمات الطبية.

وأوضح وزير الصحة أن نسبة الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المواطنين في مصر بلغت نحو 62% من إجمالي الإنفاق الصحي خلال عام 2018، قبل أن تنخفض حاليًا إلى 57%، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 28%، بما يسهم في تقليل ما يتحمله المواطن من تكاليف العلاج والرعاية الصحية.

جلسة حوارية حول مستقبل الصحة في مصر

جاءت تصريحات وزير الصحة خلال الجلسة الحوارية التي تناولت ملف الصحة والسكان، والتي ترأسها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، تحت عنوان «الصحة في مصر.. إنجازات وتحديات ورؤية للمستقبل».

وتناولت الجلسة عددًا من الملفات المرتبطة بأوضاع القطاع الصحي، إلى جانب استعراض المؤشرات التي يمكن من خلالها تقييم أداء المنظومة الصحية، وما تحقق من تطور، والأهداف التي تسعى الدولة إلى الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.

تطوير التأمين الصحي لتخفيف الأعباء

وأشار عبدالغفار إلى أن تحسين منظومة التأمين الصحي وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من شأنهما المساهمة في خفض الأعباء المالية المباشرة التي يتحملها المواطن عند الحصول على الرعاية الصحية.

وأوضح أن زيادة دور الدولة في تحمل جانب أكبر من تكلفة الخدمات الصحية تساعد على توفير حماية مالية أفضل للمواطنين، بما يقلل من احتمالية تحول الإصابة بالمرض أو الحاجة إلى العلاج إلى أزمة مالية تهدد استقرار الأسر.

الأمراض المزمنة ترفع فاتورة العلاج

ولفت وزير الصحة إلى أن تكلفة علاج الأمراض، خاصة الأمراض الخطيرة والمزمنة، يمكن أن تشكل ضغطًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، في ظل ما قد تتطلبه بعض الحالات من فحوصات وأدوية ورعاية طبية لفترات طويلة.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة العلاج قد يمثل عبئًا على ميزانيات الأسر، وقد يدفع بعض الأسر إلى مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة، وهو ما يجعل توفير الحماية المالية للمواطن أحد الأهداف الرئيسية التي يجب أن تعمل المنظومات الصحية على تحقيقها.

انخفاض الإنفاق المباشر مؤشر على تحسن المنظومة

وأكد عبدالغفار أن تراجع نسبة الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المواطنين من 62% في عام 2018 إلى 57% حاليًا يعكس تحسنًا في هذا المؤشر، مشددًا في الوقت نفسه على أن الدولة تستهدف تحقيق خفض أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوصول إلى نسبة 28% يمثل أحد المسارات المستهدفة لتقليل الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على الخدمات الصحية، وزيادة قدرة المنظومة على توفير الحماية المالية للمواطنين.

مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الأداء الصحي

وشدد وزير الصحة والسكان على أهمية الاعتماد على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس عند تقييم أداء المنظومة الصحية، موضحًا أن المؤشرات تساعد في تحديد الوضع الحالي بدقة، وقياس ما تحقق من تقدم، إلى جانب وضع أهداف مستقبلية يمكن متابعة مدى الوصول إليها.

وأوضح أن تقييم المنظومة لا ينبغي أن يعتمد على الانطباعات، وإنما على بيانات موثوقة يمكن مراجعتها وتحليلها بصورة مستمرة، بما يسمح بتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

الاستعانة ببيانات دولية مستقلة

وأضاف عبدالغفار أن عملية تقييم أداء المنظومة الصحية لا تقتصر على المراجعة الداخلية، وإنما تستند أيضًا إلى مصادر دولية مستقلة، من بينها بيانات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب قواعد البيانات الدولية المتخصصة في مؤشرات الإنفاق الصحي.

وأكد أن الاستناد إلى هذه المصادر يسهم في تعزيز موضوعية التقييم ودقة قياس النتائج، ويساعد على إجراء مقارنات تستند إلى بيانات ومؤشرات واضحة، بما يدعم وضع الخطط المستقبلية لتطوير القطاع الصحي.

حماية المواطن ماليًا ضمن أهداف تطوير الصحة

وتأتي قضية خفض الإنفاق المباشر من جيوب المواطنين ضمن الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الرعاية الصحية، في ظل أهمية تحقيق التوازن بين توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين وتقليل التكلفة التي يتحملونها بصورة مباشرة.

وتسعى الدولة، وفق ما عرضه وزير الصحة خلال الجلسة، إلى مواصلة العمل على تطوير التأمين الصحي والخدمات الطبية، مع التركيز على مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة تطور المنظومة، والوصول تدريجيًا إلى المستهدفات الخاصة بخفض الأعباء المالية عن المواطنين.