إحالة بوسي الأسد للمحاكمة بتهمة نشر الفسق.. اعترافات مثيرة
قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر الشهيرة بـ “بوسي الأسد” إلى المحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات تخالف الآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي بمنطقة الهرم. وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة كشفت عن تفاصيل صادمة حول نشاط المتهمة الرقمي.
اعترافات بوسي الأسد: “المفاتن وسيلة لجذب المتابعين”
أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث أكدت أنها تعمدت استعراض مفاتنها في “اللايفات” والفيديوهات لضمان تحقيق أعلى معدلات مشاهدة، خاصة بين فئة الشباب.
وأوضحت أن متابعيها كانوا يطلبون منها فيديوهات رقص محددة، وهي الطلبات التي كانت تستجيب لها لزيادة أرباحها المالية من تطبيق تيك توك.
وأشارت المتهمة إلى أن الفيديوهات التي تظهر فيها بملابس جريئة تم تصويرها داخل غرفة نومها، مبررة ذلك بإعجابها الشديد بجسدها واهتمامها الدائم بجمالها.
مفاجآت في هاتف المتهمة: فيديوهات وعلاقات بمقابل مادي
أثبتت تحقيقات الأجهزة الأمنية وجود محتوى إباحي على الهاتف الخاص بالمتهمة. واعترفت بوسي الأسد بأنها كانت تقوم بتصوير علاقاتها الخاصة والاحتفاظ بها على هاتفها، ومارست “الرذيلة” مع أشخاص من جنسيات عربية ومصرية مقابل مبالغ مالية ضخمة، ووافقت على عروض لممارسة الجنس تلقتها عبر التعليقات والرسائل الخاصة كـ “وسيلة تربح أساسية”، وكانت تتعمد حذف بعض التطبيقات والصفحات من حين لآخر خوفاً من الملاحقة الأمنية وقبضة “مباحث الإنترنت”.
السجل الجنائي لـ “بوسي الأسد”: 4 قضايا آداب سابقة
كشف السجل الجنائي للمتهمة أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها تحت طائلة القانون، حيث سبق اتهامها في 4 قضايا آداب عامة، وصدر ضدها حكم بالحبس 3 أشهر في إحداها. وتتضمن القضايا المسجلة ضدها:
قضية رقم 8759 لسنة 2030: تحريض على الفسق (جنح العمرانية).
قضية رقم 2411 لسنة 2022: آداب عامة (جنح الجيزة).
قضية رقم 4757 لسنة 2021: آداب عامة (جنح الجيزة).
قضية رقم 8758 لسنة 2020: آداب عامة (العمرانية).
كواليس القبض على بوسي الأسد في الهرم
بدأت الواقعة بورود معلومات دقيقة لقطاع حماية الآداب العامة، تفيد بقيام سيدة تنشر محتوى خادشاً للحياء عبر “تيك توك” من داخل شقة بمنطقة الهرم. وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى مسكنها وتم إلقاء القبض عليها وبحوزتها الهواتف المستخدمة في التصوير.
هدايا التيك توك.. ستار لغسل الأموال؟
في سياق متصل، أشار خبراء قانونيون متخصصون في المحاكم الاقتصادية إلى أن “هدايا التيك توك” والمبالغ التي يتم تحصيلها من “اللايفات” أصبحت في كثير من الأحيان ستاراً لإدخال أموال غير مشروعة إلى البلاد أو ممارسة أنشطة تندرج تحت بند “غسيل الأموال”، وهو ما تشدد الدولة الرقابة عليه في الفترة الأخيرة لملاحقة “أباطرة التيك توك”.
