إحالة مسؤولين بالإدارة الزراعية في الإسماعيلية للمحاكمة بعد تزوير محاضر إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الزراعية بمحافظة الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهما في تزوير محاضر رسمية تتعلق بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بإعداد محاضر وهمية تفيد إزالة مخالفات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مع تزوير توقيعات موظفين مختصين لإضفاء طابع الشرعية على تلك المستندات الرسمية.
النيابة الإدارية تكشف محاضر وهمية لإزالة تعديات زراعية
وأوضحت النيابة في بيانها أن الواقعة جاءت بعد متابعة دقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة داخل إحدى الإدارات الزراعية التابعة لمحافظة الإسماعيلية. وأسفرت التحقيقات التي أجراها محمد منصور، وكيل النيابة تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي، مدير النيابة، عن كشف قيام رئيس قسم حماية الأراضي السابق ومدير الإدارة الزراعية السابق باصطناع سبعة محاضر مزيفة تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة حول تنفيذ قرارات إزالة لتعديات من قبل عدد من المواطنين.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول تعمد تزوير توقيعات المختصين على هذه الإفادات لتبدو قانونية، كما قام بإعداد إفادة مزورة مماثلة وتقديمها إلى محكمة الجنح المختصة للنظر في قضايا التعدي على الأراضي الزراعية، مما تسبب في استمرار التعديات على مساحات واسعة من الأراضي داخل نطاق عمل الإدارة الزراعية.
تفاصيل تورط المسؤولين في اصطناع مستندات رسمية مزورة
وأشار تقرير الفحص الصادر عن إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة في الإسماعيلية، والذي أُعد بتكليف من النيابة، إلى أن جميع المحاضر المقدمة كانت غير حقيقية، وأن الأراضي التي زُعم إزالة التعديات منها ما زالت معتدى عليها، وقد اعتبرت النيابة هذا التصرف إخلالًا جسيمًا بالواجب الوظيفي وتواطؤًا يضر بمصلحة الدولة والأمن الغذائي للمواطنين.
وأكدت النيابة أن هذا السلوك يعكس تقصيرًا إداريًا خطيرًا يتعارض مع الجهود الوطنية الرامية لحماية الرقعة الزراعية التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي ومصدرًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
تحذير النيابة من التهاون في حماية الأراضي الزراعية
وفي ختام بيانها، شددت النيابة الإدارية على أنها ستواصل مكافحة الفساد الإداري بكل حزم، لضمان تطبيق القانون ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه أو يشارك في التلاعب بمستندات رسمية تمس مصالح الدولة والمواطنين.
كما دعت النيابة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو وقائع فساد يتم رصدها داخل الجهات الحكومية، من خلال آليات الشكاوى الرسمية، مؤكدة أن دور المواطن أساسي في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد وصون الموارد الوطنية.
