النيابة تصدر بيانًا رسميًا بشأن أرض الزمالك في أكتوبر
أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا، أكدت فيه تلقيها عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدد من الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة.
تفاصيل تخصيص أرض الزمالك منذ عام 2003
وأوضح البيان أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وقد سُحبت منه أكثر من مرة سابقة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020.
نسبة تنفيذ إنشاءات أرض الزمالك لا تتجاوز 2%
وذكرت النيابة أنه جرى إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في الثالث من أبريل/نيسان 2020، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ الفعلية لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات المخططة.
طلب الزمالك زيادة المساحة ومد فترة التنفيذ
وأضافت النيابة أن نادي الزمالك تقدم بعد ذلك بطلب لزيادة مساحة المباني، مصحوبًا بطلب مدة تنفيذ إضافية تمتد لأربع سنوات، مشيرة إلى أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية اشترط ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، وذلك لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء خلال المدة المقررة بقرار رئاسي سابق.
بيع أجزاء من مباني أرض الزمالك قبل صدور التراخيص
وفي نقطة وصفت بالخطيرة، أكدت النيابة أنه وقبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية على التمديد أو صدور أي تراخيص جديدة للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، قام نادي الزمالك ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية، تُعد أموالها من الأموال العامة، ويقع نشاطها بعيدًا عن النشاط الرياضي للنادي.
تحقيقات بشأن حصول النادي على 780 مليون جنيه وشبهة إهدار المال العام
وأوضحت النيابة أن النادي حصل من تلك الجهات على مبالغ قُدرت بنحو 780 مليون جنيه، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لفحص ما آلت إليه هذه المبالغ، في إطار ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.
ندب لجنة خبراء لفحص وقائع أرض الزمالك
وبناءً على هذه الوقائع، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع بشكل دقيق وشامل، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير النهائي.
النيابة تؤكد التزامها بحماية المال العام
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على التزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام والتصدي لأي شبهات فساد، وذلك في إطار دولة القانون.
