التضامن الاجتماعي: ضبط شبكة اتجار بالبشر استغلت أبناء دار رعاية للأيتام في ممارسة الرذيلة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، وبالتعاون مع المستشار القانوني للوزارة، يتم التصدي لكافة أوجه الانتهاكات داخل دور الرعاية، من خلال زيارات ميدانية دورية ومفاجئة تنفذها فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية.
اكتشاف الواقعة خلال زيارة مفاجئة
أوضحت الوزارة أن الواقعة محل التحقيق تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال استغل نزلاء الدار في ممارسة الرذيلة مقابل الإنفاق عليهم، وتم رصدها خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي نفذتها لجان الضبطية القضائية منذ عدة أشهر.
تسليم 4 أطفال دون سند قانوني
تمثلت الواقعة في قيام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال.
جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان
أكدت الوزارة أن ما تم يمثل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تُجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، مع تشديد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
تحرك فوري وإحالة للنيابة
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحرك مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، حيث تم جمع الاستدلالات، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال.
ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة
وبالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وتنفيذًا لقراراتها، تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتولى القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين وفقًا لأحكام القانون، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.
إجراءات إدارية صارمة داخل الوزارة
شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز داخل دور الرعاية، مؤكدة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
إشادة بدور النيابة العامة
ثمنت الوزارة جهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، مشيرة إلى الحملات الدورية التي تنفذها النيابة للتفتيش على دور رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان كفالة حقوقهم وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
التأكيد على حماية الأطفال وعدم المساومة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال.
بلاغات التدخل السريع
أوضحت الوزارة أن فرق التدخل السريع تواصل سرعة الاستجابة للأزمات من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن (16439)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
