الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد السبت المقبل لبدء الفصل التشريعي الثاني
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا رسميًا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر 2025، وذلك لافتتاح الفصل التشريعي الثاني ودور الانعقاد العادي الأول، وفقًا لما ورد في العدد الصادر من الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار في إطار استكمال البناء الدستوري والتشريعي للدولة، واستمرار الدور المهم الذي يؤديه مجلس الشيوخ في مناقشة القوانين ودعم الحياة السياسية في مصر.
استعدادات المجلس لاستقبال الأعضاء الجدد
من جانبها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ عن استعدادها الكامل لاستقبال الأعضاء الجدد المعينين بقرار جمهوري رقم 575 لسنة 2025، حيث من المقرر أن يتم استقبالهم بعد غدٍ الخميس بمقر المجلس في التحرير، تمهيدًا لاستكمال تشكيل المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).
كما أوضحت الأمانة العامة أنها بدأت في طباعة بطاقات العضوية الخاصة بالأعضاء، على أن يتم تسليمها خلال حفل استقبال رسمي في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الخميس 16 أكتوبر، وسط أجواء احتفالية وتنظيمية تليق بالمجلس وأعضائه الجدد.
وتؤكد إدارة المجلس أنها تولي اهتمامًا خاصًا بتسهيل جميع الإجراءات التنظيمية للأعضاء، لضمان مباشرتهم مهامهم النيابية فور أدائهم اليمين الدستورية، بما يضمن انطلاقة سلسة لدور الانعقاد الجديد.
أسماء بارزة ضمن التعيينات الجديدة
شهدت قائمة التعيينات الجديدة انضمام عدد من الشخصيات العامة والأكاديمية والفنية البارزة، من بينهم الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والكاتب أحمد مراد مؤلف رواية الفيل الأزرق، والمخرج خالد جلال الذي أعرب عن فخره بتكليفه عضوا في المجلس، مؤكدًا أن “وطننا يستحق أن أكون في خدمته ما حييت”.
كما شملت القرارات تعيين عدد من اللواءات السابقين بوزارة الداخلية، في إطار حرص القيادة السياسية على تنوع التمثيل داخل مجلس الشيوخ بين الخبرات الأكاديمية والفنية والأمنية، بما يعزز من فاعلية دوره التشريعي والاستشاري خلال المرحلة المقبلة.
نحو مرحلة جديدة من العمل التشريعي
مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني، ينتظر أن يشهد مجلس الشيوخ مرحلة جديدة من النشاط التشريعي والحوار الوطني، لمناقشة الملفات الحيوية التي تمس المواطنين، وعلى رأسها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور الشباب، وتمكين المرأة، وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.
ويعكس هذا التحرك الرئاسي التزام الدولة باستمرار تفعيل مؤسساتها الدستورية، ودعمها لدور البرلمان بغرفتيه — النواب والشيوخ — في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
