بهاء الدين أبو شقة: سيادة القانون حمت الانتخابات ولا يوجد نص دستوري لإلغائها
وكيل مجلس الشيوخ السابق:
الانتخابات البرلمانية جرت وفق الشرعية الدستورية والإجرائية وبما يحقق سيادة القانون
الرئيس التزم بالدستور ولم يتدخل في العملية الانتخابية وأحال الشكاوى فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة دستوريًا بإدارة الانتخابات ولا يجوز تجاوزها
الطعون الانتخابية لها مساران واضحان لا يجوز الخلط بينهما: الإداري قبل إعلان النتائج والنقض بعدها
محكمة النقض وحدها صاحبة الاختصاص بالفصل في صحة عضوية النواب بعد إعلان النتائج
إذا قضت محكمة النقض ببطلان العضوية تُعاد الانتخابات في الدائرة محل الطعن فقط وليس على مستوى الجمهورية
الحديث عن تعطيل البرلمان أو مد فترته لا يستند لأي سند دستوري أو قانوني
النائب يمثل الوطن بأكمله وليس دائرة جغرافية بعينها.. والترشح في أي دائرة حق دستوري
إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات حصّنت مجلس النواب القادم من أي طعون مستقبلية
كتب – عبدالرحمن أبوزكير :
في ظل الجدل المتصاعد حول مجريات الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية لعام 2025، وما أثير من تساؤلات بشأن الشكاوى والطعون وحدود المشروعية الدستورية، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق وأحد أبرز فقهاء القانون الدستوري، أن الانتخابات جرت وفقًا للشرعية الدستورية والإجرائية، وبما يرسخ مبدأ سيادة القانون، نافيًا بشكل قاطع وجود أي نص دستوري يسمح بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل.
وقال أبو شقة، في تصريحات صحفية، إن ما جرى من انتخابات يعكس التزام الدولة بنصوص الدستور، مشيرًا إلى أن المادة 94 من الدستور تنص بوضوح على أن مصر دولة قانون، وأن السيادة فيها للقانون، ولا يجوز لأي جهة أو فرد أن يعلو عليه.
التزام رئاسي بالدستور
وأوضح أبو شقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل مع الشكاوى التي وردت بشأن المرحلة الأولى من الانتخابات بمنتهى الالتزام الدستوري، مؤكدًا أن الرئيس لم يتدخل في العملية الانتخابية، وإنما أحال الشكاوى فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة دستوريًا بإدارة العملية الانتخابية، وهو ما يمثل قمة احترام الدستور وسيادة القانون.
وأضاف أن المواطنين مارسوا حقهم الدستوري الكامل في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ولم يُحرم أي طرف من اللجوء إلى القضاء.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
وأكد أبو شقة أن الدستور، في المواد 208 و209 و210، حسم مسألة إدارة الانتخابات، ومنح الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالًا كاملًا واختصاصًا حصريًا بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، مع وجود جهاز تنفيذي داعم يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
مسارات الطعون الانتخابية
وشدد وكيل مجلس الشيوخ السابق على ضرورة التفريق بين مسارين قانونيين لا يجوز الخلط بينهما، موضحًا أن الطعون قبل إعلان النتائج تختص بها المحكمة الإدارية العليا، والتي تفصل فيها خلال عشرة أيام، وهو ما أسفر عن إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر تنفيذًا للأحكام القضائية.
أما بعد إعلان النتائج، فأكد أن المادة 107 من الدستور نصت صراحة على اختصاص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، على أن تُقدم الطعون خلال 30 يومًا من إعلان النتائج، وتفصل فيها المحكمة خلال 60 يومًا.
لا إلغاء شامل للانتخابات
وحسم أبو شقة الجدل المثار حول إمكانية إلغاء الانتخابات البرلمانية بالكامل، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يستند إلى أي نص دستوري، موضحًا أن أقصى ما يمكن أن تقضي به محكمة النقض هو بطلان عضوية نائب أو أكثر، وفي هذه الحالة تُعاد الانتخابات في الدائرة محل الطعن فقط.
وأشار إلى أن فكرة إلغاء الانتخابات على مستوى الجمهورية بالكامل غير واردة دستوريًا، ولا تتحقق إلا في حالة افتراضية غير مطروحة على الإطلاق، وهي بطلان جميع الدوائر، وهو أمر لا وجود له في الواقع الحالي.
انعقاد البرلمان في موعده.. ولا يوجد نص دستوري لمد فترته
كما نفى أبو شقة صحة ما يتردد عن إمكانية تعطيل أو تأجيل انعقاد مجلس النواب بسبب الطعون أو إعادة بعض الدوائر، موضحًا أن المادة 106 من الدستور حددت مدة عضوية المجلس بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري لتعطيل البرلمان أو مد فترته.
وأضاف أنه في حال وجود أي إجراءات لم تكتمل، فإن الدستور منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون، تُعرض على المجلس فور انعقاده، وهو ما ينفي تمامًا أي حديث عن فراغ تشريعي أو تعطيل للمؤسسة البرلمانية.
الترشح خارج الموطن الأصلي
وفيما يتعلق بالجدل حول ترشيح بعض الأحزاب لمرشحين في غير موطنهم الأصلي على القوائم والنقاعد الفردية، أكد أبو شقة أن هذا الإجراء سليم دستوريًا وقانونيًا، مشددًا على أن النائب يمثل الوطن بأكمله وليس دائرة جغرافية بعينها، ولا يوجد ما يمنع ترشح أي مواطن مستوفٍ للشروط في أي دائرة داخل الجمهورية.
نزاهة الانتخابات وحسم الشائعات
وأكد أبو شقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات فحصت جميع ما أثير من وقائع تتعلق بالمال السياسي أو التحالفات وفقًا للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي ثبتت بها مخالفات، مشددًا على أن العملية الانتخابية خلت من أي عوار دستوري أو قانوني.
حصانة المجلس القادم
واختتم وكيل مجلس الشيوخ السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات أسهمت في تحصين مجلس النواب القادم من أي طعون مستقبلية، نافيًا بشكل قاطع ما يتردد عن إمكانية مد فترة عمل المجلس الحالي، مؤكدًا أن مثل هذه الأحاديث «عبارات مرسلة لا تتفق مع أسس الدولة الدستورية والقانونية».
