الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق.. ما الذي يحدده قانون الإيجار القديم؟
بدأت عدد من المحافظات الإعلان عن قرارات لجان الحصر والتصنيف الخاصة بالوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة المقررة وفقًا لأحكام القانون. ويحدد التشريع آلية تقدير القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يحقق قدرًا من العدالة ويتناسب مع طبيعة ومستوى كل منطقة.
زيادة الإيجار في المناطق المتميزة: 20 ضعفًا وبحد أدنى 1000 جنيه
وفقًا للمادة (4) من قانون الإيجار القديم، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية الواقعة بالمناطق المتميزة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتفعيل القانون عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة: 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه
أما الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتوسطة فتحدد زيادتها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 400 جنيه شهريًا.
الزيادة في المناطق الاقتصادية: 10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيهًا
جاءت الأماكن المصنفة اقتصادية بذات معدل الزيادة وهو عشرة أمثال القيمة السارية، مع تحديد حد أدنى لا يجوز النزول عنه وهو 250 جنيهًا شهريًا.
التزامات المستأجر لحين انتهاء لجان الحصر
أوضح القانون أن المستأجر – أو من امتد إليه عقد الإيجار – يلتزم بسداد أجرة شهرية مقدارها 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من عملها.
كما يلتزم المستأجر، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة إن وُجدت، وذلك عبر أقساط شهرية لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.
