الصحة تعلن المستشفيات المعتمدة للكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب وتفاصيل خاصة بذوي الإعاقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق إجراءات الكشف الطبي والتحاليل المعملية اللازمة للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب دعوة الناخبين رسميًا. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تنظيمية دقيقة تضمن نزاهة العملية الانتخابية. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة خصصت مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة في جميع محافظات الجمهورية لإجراء الفحوصات المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بكل مرشح.

إجراءات خاصة لذوي الإعاقة ضمن ضوابط الكشف الطبي

وأوضح عبد الغفار أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تتولى الإشراف الكامل على توقيع الكشف الطبي للمرشحين من ذوي الإعاقة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 529 لسنة 2025، وتشمل الإجراءات إعداد تقرير فني مفصل يحدد نوع الإعاقة وطبيعتها بدقة لضمان توافق التقارير مع المتطلبات القانونية المعتمدة. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لتوفير كل سبل الراحة وتيسير الخدمات الطبية لهذه الفئة، من خلال تجهيز أماكن الفحص لتتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، مما يعكس التزام الدولة بدعم تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في العملية الانتخابية.

قائمة المستشفيات المعتمدة وإجراءات فحص المخدرات والمسكرات

تضمنت القائمة الصادرة عن وزارة الصحة عشرات المستشفيات في مختلف المحافظات، من بينها: مستشفى منشية البكري العام، مستشفى المنيرة العام، معهد ناصر للبحوث، مستشفى العجوزة، مستشفى طنطا العام، ومستشفى كفر الشيخ العام، إلى جانب المجالس الطبية العامة في كل محافظة لتغطية جميع الدوائر الانتخابية. كما أعلنت الوزارة عن تكليف الإدارة المركزية للمعامل والمعامل المشتركة في المحافظات بسحب عينات فحص المخدرات والمسكرات لجميع المرشحين، لضمان تطبيق المعايير الطبية والقانونية بشكل موحد، وأكدت أن جميع الإمكانيات متاحة لإنجاز الفحوصات بسرعة ودقة، بما يحقق الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لضمان أن يخضع جميع المرشحين للفحوص اللازمة قبل خوض الانتخابات، تعزيزًا لمبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص، وبما يواكب المعايير التي تضمن سلامة المترشحين واستحقاقهم لخوض السباق البرلماني.