رشا عبد العال: جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبى
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي بشكل دائم، وتقدم إقراراتها، وتسدد الضرائب المستحقة عليها، تماما كأي ممول آخر، وذلك منذ إنشائها.
وقالت إن قانون رقم 159 لسنة 2023 والذي جاء بهدف تعزيز العدالة التنافسية وتحسين المنظومة الضريبية؛ يجعل كل جهات الدولة سواء سيادية أو حكومية خاضعة للمساواة مع القطاع الخاص أمام مصلحة الضرائب.
وأوضحت أن العديد من الجهات الحكومية، التي كانت ملتزمة بالفعل بتقديم إقراراتها الضريبية، سددت هذا العام «مبالغ كبيرة جدًا» مشددة أنه «لم يكن هناك فروق بين الجهات في الدولة؛ لكن الآن يوجد حياد تنافسي بحكم القانون والكل سواء أمام مصلحة الضرائب».
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
وأوضحت أن جهات الدولة كانت لها ملفات ضريبية قبل صدور القانون 159، لافتة أنها كانت تسدد ضريبة كسب العمل بشكل كامل وضريبة جهات الإسناد؛ ولكن مع القانون الجديد أصبحت خاضعة أيضا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هناك الآن توحيدا للمعادلة الضريبية لكافة الجهات، وجميع الجهات ملتزمة.
المنظومة الإلكترونية
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن المنظومة الإلكترونية تضمن أن تكون الضريبة المخصومة من الموظف ضريبة صحيحة ومحددة.
وأضافت فى تصريحات تليفزيونية أن الموظف أصبح بإمكانه الآن، باستخدام رقمه القومي الدخول على النظام وطباعة مفردات مرتبه ومعرفة جميع الخصومات والاستقطاعات ونسبة الضرائب المخصومة.
مفردات المرتب بالرقم القومى
وأكدت أن هذه المعلومات لم تعد حكرًا على الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها الموظف، مشيرة إلى أن أي موظف يملك الآن عنده صلاحية الدخول برقمه القومي وطباعة مفردات مرتبه.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية توضحان له مفردات المرتب بوضوح وشفافية.
وقالت إن عبء الضرائب غير المباشرة يقع على المؤسسة، موضحة أن مصلحة الضرائب لا تخاطب الموظف أو المستهلك مباشرة على غرار ضريبة القيمة المضافة؛ ولكن تخاطب المؤسسة.
وأشارت إلى أنه لهذا السبب يتم إجراء تسوية سنوية في نهاية العام، لو حدثت فروقات، والموظف في النهاية يتعامل مع الممول».
زيادة حجم الإعفاء
وأوضحت أن توجه الدولة يتمثل في الرفع المستمر لحد الإعفاء الضريبي، وتخفيض الضرائب على الشرائح الأدنى دخلا، وزيادة حجم الإعفاء، مشيرة إلى رفع شريحة الإعفاء مع كل حزمة اجتماعية تصدر.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الممول هو المسئول الأول عن إقراراته الضريبية، سواء قدم إقرارا خاطئا أو أخفى ضرائب، أو خصم ضريبة بدون وجه حق، مشيرة إلى أن المحاسب يعمل بتوكيل من الممول.
وكشفت أن المصلحة تعمل «بقوة» على مواجهة «ظاهرة الفواتير الصورية»، لافتة إلى وجود سوق غير رسمية للتهرب الضريبي يتم فيها تداول هذه الفواتير بنسب تتراوح بين 3% و6% من قيمتها.
وداعاً الفواتير الورقية
وأوضحت أن الفواتير أصبحت إلكترونية منذ عام 2022، منوهة أن المصلحة لم تعد تعتد بالفواتير الورقية.
وحذرت من أن «منظومة الفاتورة الإلكترونية باتت قادرة على تحديد الشركات التي تصدر فواتير صورية وتكشف شبكة تعاملاتها بالكامل، وتحديد من باع لمن ومن خصم ضريبة».
وأضافت أن الفاتورة الصورية كانت «سوقا فظيعة ولا تزال مستمرة»، مشيرة إلى أن المصلحة «ضبطت مليارات صدر بها فواتير وتم إيقاف خصمها».
وحدة مركزية تابعة لقطاع مكافحة التهرب الضريبى
وأشارت إلى إنشاء وحدة مركزية تابعة لقطاع مكافحة التهرب الضريبي للتعامل مع هذه الظاهرة، بالتعاون مع وحدة التجارة الإلكترونية، لافتة إلى اتخاذ إجراء فوري ضد الشركات التي تصدر فواتير صورية، بما في ذلك حظرها على النظام واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت أن المنظومة أوقفت خصومات بمليارات، والممول الذي استطاع أن يخصم في إقراره تم رفع قضايا تهرب عمدية عليه واسترددنا حق الدولة.
مواجهة قوية
وكسفت أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير للأسف في الفترة الأخيرة.. لكن المنظومة الإلكترونية والرؤية وتتبع المواقع الإلكترونية، بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي وجهات الدولة تحاربها وتحدد من يصدر الفواتير الوهمية»، مؤكدة أن المصلحة تواجه هذه الفواتير «بقوة والفترة المقبلة ستشهد إجراءات عنيفة ضدها.
