القاهرة والجزائر وتونس تدعو الأطراف الليبية لتغليب الحوار وإعلاء المصلحة الوطنية
اختتم وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، اجتماعهم الثلاثي الذي استضافته العاصمة الجزائرية، في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم المسار السياسي لإنهائها.
وأكد البيان الختامي الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اللقاء يأتي في سياق الحرص الدائم للدول الثلاث على تعزيز التشاور والتنسيق المشترك، وتكثيف الجهود من أجل إحياء العملية السياسية السلمية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يتماشى مع خارطة الطريق الأممية المقترحة.
وشدد الوزراء على أهمية مبدأ “ملكية وقيادة الليبيين” لعملية التسوية السياسية، مؤكدين أن الحل يجب أن ينبع من إرادة أبناء الشعب الليبي أنفسهم، بما يحفظ وحدة الدولة الليبية واستقلالها وسيادتها على أراضيها ومؤسساتها.
ودعا الوزراء جميع الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار والحكمة والانخراط الجاد في المسار السياسي، لتجاوز العقبات التي تحول دون تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، باعتبارها الخطوة الأساسية لطي صفحة الانقسام وتحقيق الاستقرار المنشود.
كما شدد الاجتماع على ضرورة إنجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة كل مكونات المجتمع الليبي، مؤكدين أن الأمن والتنمية يمثلان ركيزتين متلازمتين لتحقيق الاستقرار، وأن غياب أي منهما يضعف الآخر. واعتبر الوزراء أن التوازن بين استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو السبيل الأمثل لترسيخ الوحدة الوطنية ووضع ليبيا على طريق الازدهار.
وجدد الوزراء رفضهم جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، واعتبروها سببًا رئيسيًا في إطالة أمد الأزمة وتعميق الانقسام وتقويض فرص التسوية السياسية. كما دعوا إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وأكد الوزراء كذلك على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في متابعة تطورات الملف الليبي، مشددين على أن أي مبادرات تخص ليبيا يجب أن تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وأعرب الوزراء عن استعداد بلدانهم لمواصلة دعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الأمن والاستقرار والتنمية، مثمنين الدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الدولي دفاعًا عن الموقف المشترك، ولا سيما جهودها في لفت الانتباه إلى مسؤولية المجتمع الدولي في حماية أموال الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المجمدة.
وفي ختام الاجتماع، أعربت مصر وتونس عن شكرهما للجزائر على الاستضافة الكريمة، واتفق الوزراء على أن يُعقد الاجتماع المقبل في تونس في موعد يتم تحديده لاحقًا عبر القنوات الدبلوماسية.
