رانيا المشاط: التخطيط الاستراتيجي ركيزة التنمية المستدامة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز جهودها لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء»، وذلك ضمن تقرير حصاد أنشطة وفعاليات الوزارة لعام 2025، في إطار توجه الدولة لتعظيم كفاءة التخطيط وتحسين جودة السياسات العامة.
رانيا المشاط: التخطيط الاستراتيجي ركيزة التنمية المستدامة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى مفهوم التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات، كأحد أهم الآليات لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال الاعتماد على أحدث الأدوات التخطيطية ومنهجية «البرامج والأداء»، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
تفعيل قوانين التخطيط والمالية العامة
وأوضحت الوزيرة أن تطبيق منهجية البرامج والأداء يأتي في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي أكد على أهمية بناء منظومة متكاملة للتخطيط التنموي ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، وبما يتوافق مع الإطار الموازني متوسط المدى ويتسق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
أدوات تخطيط جديدة لدعم إعداد الخطط
وأشار التقرير إلى إعداد عدد من الأدوات التخطيطية الداعمة، من بينها دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والذي يستهدف دعم إعداد الخطط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وتعزيز الترابط بين الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وضمان التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية وفق مبادئ الاستدامة والمرونة.
ميكنة خطط البرامج والأداء
وتضمن التقرير الإشارة إلى الدليل الإرشادي لإعداد خطط البرامج والأداء ضمن متطلبات المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، إلى جانب تعزيز قدرات مسؤولي التخطيط والمتابعة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
التحول الرقمي ومنظومة «أداء»
وفي إطار التحول الرقمي، طورت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منظومة «أداء»، باعتبارها أول منصة إلكترونية متطورة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة وفق منهجية البرامج والأداء، بما يحقق الحوكمة والشفافية ومساءلة التنفيذ.
متابعة أداء 40 وزارة وجهة حكومية
وتتيح منظومة «أداء» متابعة وتقييم أداء 40 وزارة وجهة حكومية من خلال مؤشرات أداء متنوعة وآليات متابعة ربع سنوية، بما يسهم في قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
إطار مؤسسي داعم للمتابعة والتقييم
وأشار التقرير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 2025، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئاسة أمانتها الفنية، إلى جانب تشكيل الأمانة الفنية وعقد اجتماعات دورية خلال عام 2025 لمراجعة تقارير المتابعة وتدقيق مؤشرات الأداء.
بدء تطبيق موازنات البرامج والأداء 2027
وأوضح التقرير أنه من المستهدف بدء التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، في إطار موازني وخطة متوسطة الأجل، بما يضمن الربط بين الأداء المالي والأداء التنموي، وتحقيق مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
السردية الوطنية للتنمية الشاملة
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة يتم تنفيذها من خلال خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية، بما يعزز العدالة والكفاءة في توزيع ثمار التنمية.
