“الكل هيبني”.. شروط جديدة للحصول علي تراخيص بناء أكثر من 5 أدوار
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط أعمال تراخيص البناء وضمان سلامة المنشآت، أعلنت وزارتي التنمية المحلية والإسكان عن قائمة محدثة تضم 9 شروط أساسية وإجرائية جديدة للحصول على ترخيص بناء يتجاوز خمسة طوابق، وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الدولة لتشديد الرقابة على أعمال البناء وتحقيق الانضباط العمراني في مختلف المحافظات.
المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء
أوضحت الجهات المختصة أن طلب الترخيص يجب أن يُقدّم من خلال نموذج معتمد يتضمن تقرير التربة والنوتة الحسابية، إلى جانب المستندات الدالة على ملكية الأرض وصورة بطاقة الرقم القومي للمالك أو المفوض عنه.
كما يشترط تقديم تفويض رسمي للمهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن متابعة إجراءات تراخيص البناء، بالإضافة إلى بياناته الكاملة مثل كارنيه النقابة والسجل الهندسي والبطاقة الضريبية.
وأكدت الوزارة ضرورة سداد رسوم معاينة الأرض والمقدرة بـ2000 جنيه على الحساب البنكي المخصص لذلك، قبل بدء أي إجراء رسمي للحصول على تراخيص البناء.
موافقات الجهات التخطيطية والارتفاعات المسموح بها
من بين أبرز الشروط الجديدة، ضرورة الحصول على بيان صلاحية الموقع من إدارة التراخيص والتفتيش، متضمناً الاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة، كما يشترط الحصول على موافقة هيئة العمليات وسلطة الطيران المدني بالنسبة للارتفاعات، مع تقديم شهادة مناسيب أو إفادة بعدم وقوع المبنى ضمن دوائر الارتفاق الجوي.
ويُلزم طالب الترخيص بإرفاق نسخة من المخطط التفصيلي أو الاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة التي تقع بها الأرض، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد تراخيص البناء الجديدة.
شروط السلامة الإنشائية والتأمين على الأعمال
ألزمت الجهات المعنية الملاك بتقديم شهادة صلاحية الأعمال موقعة من المكتب الهندسي، مرفقة بثلاث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية بصيغة «أوتوكاد» للرسومات المعمارية والإنشائية. كما تم التأكيد على ضرورة مطابقة الجراجات للكود المصري لسنة 2024، وتقديم وثيقة تأمين مع تقرير مهندس استشاري يشمل أبحاث التربة والنوتة الحسابية.
وشددت وزارة الإسكان على أهمية اعتماد الرسومات الإنشائية من المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية، في إطار ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في مشروعات تراخيص البناء.
الموافقات الخدمية والإجراءات الخاصة
تتطلب الإجراءات الجديدة موافقات من شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، إضافة إلى موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية وجهاز التنسيق الحضاري في المناطق ذات القيمة المتميزة. كما تم إلزام المتقدمين بدراسة مرورية معتمدة من الإدارة العامة للمرور، والتأكد من سداد مقابل التحسين للأرض.
وفي حالة المشروعات الكبرى مثل المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات الوقود، يجب الحصول على موافقات إضافية من الجهات المختصة، بينما تحتاج المباني ذات الارتفاعات الكبيرة إلى تصديق من رئاسة الجمهورية على رخصة تراخيص البناء.
أهمية تطوير منظومة تراخيص البناء في مصر
تؤكد الحكومة أن تطوير منظومة تراخيص البناء يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التخطيط العمراني السليم وضمان التنمية المستدامة في المدن المصرية، وتهدف التعديلات الأخيرة إلى الحد من العشوائية في التشييد، ومواجهة ظاهرة الأبراج المخالفة التي تسببت في مشكلات هندسية وبيئية خلال السنوات الماضية.
كما تسعى الدولة من خلال تحديث نظام تراخيص البناء إلى تيسير الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، مع ضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والأمان الإنشائي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة لجميع المواطنين.
