المحكمة الإدارية : إنهاء الخدمة بسبب تعاطى المخدرات..إعدام وظيفى آثاره تطال الأسرة
أكدت”المحكمة الإدارية”أن إنهاء الخدمة بسبب تعاطى المخدرات يعد إعدامًا وظيفيًا آثاره تطال الأسرة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة
وجاء حكم المحكمة الإدارية ليتصدى لقرارات جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف بزعم ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، كما يتصدى لأول مرة لزعم التلاعب بالعينة المأخوذة منه بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية “الهيئة الوطنية للإعلام” بإنهاء خدمة موظف بقطاع الأخبار، ومنع ترقيته للدرجة الوظيفية المستحقة على زعم ثبوت تعاطيه موادا مخدرة، ورسخت خلاله حزمة من المبادئ القضائية.
-الموظف المتضرر أقام دعوى قضائية طالباً فيها بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024 فيما تضمنه من إلغاء ترقيته وإنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
-وذكر الموظف شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة “…” بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنه فوجئ بصدور القرار رقم “1” لسنة 2024 بإلغاء ترقيته وإنهاء خدمته لثبوت تعاطيه مواد مخدرة “مادة الحشيش”.
كما اعترض الموظف على هذا لمخالفته للقانون والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم “73” لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها ولائحته التنفيذية،وتظلم من هذا القرار إلى الهيئة المدعى عليها لكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة – بعد اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات – بغية الحكم له بطلباته الختامية سالفة البيان.
والمحكمة فعلاً أنصفت الموظف، لغت قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته بقطاع الأخبار ، ومنع ترقيته على زعم ثبوت تعاطية مواد مخدرة .
– المحكمة فى حكمها أكدت أن إنهاء الخدمة بالنسبة للعامل، يعد إعداماً وظيفياً لاتقتصر أثارة على شخص الموظف فحسب، وإنما تلحق بأسراته كافة من حيث مصدر الرزق والسمعه والسيرة، وبالتالى فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التى رسمها المشرع فى القانون رقم 73 لسنة 2021 يؤدى الى مخالفة القانون وذلك لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لأبد أن يُبنى على القطع واليقين لا على الإفتراض والتخمين.
-الأمر الذى قررت معه المحكمة: إلغاء قرار الهيئة الوطنية للاعلام فيما تضمنه من إلغاء قرار فصل الموظف من خدمتة وإلغاء قرار عدم ترقيته للدرجة الوظيفية المستحقة.
