النواب يرفضون تخصيص رسوم الخارجية لصناديق خاصة.. والحكومة تستجيب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مناقشات واسعة حول التعديل المقترح على القانون رقم 212 لسنة 1980، والمتعلق بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ممثلًا عن الحكومة، حيث أعلنت الحكومة في نهاية الجلسة موافقتها على حذف المادة الثالثة من مشروع التعديل بعد اعتراضات النواب عليها.
بدأت الجلسة بمطالبة عدد من النواب بضرورة إعادة النظر في التعديل المقترح الذي كان ينص على تخصيص حصيلة الرسوم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، مع توزيع نسبة 5% من الموارد بين صندوقي التأمين لأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين بالوزارة بنسب مختلفة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا داخل البرلمان حول دستورية هذا الإجراء.
النائبة إيرين سعيد أكدت خلال مداخلتها أن التعديل المقترح يخالف الدستور، موضحة أن أي رسوم تفرضها الدولة يجب أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة، ولا يجوز تخصيصها لهيئة أو صندوق معين إلا بنص قانوني صريح، مشيرة إلى أن تمويل الصناديق الخاصة يكون في الأصل من اشتراكات أعضائها وليس من موارد الدولة.
من جانبها، دعمت النائبة ميرفت أليكسان مطر هذا الرأي، مؤكدة أن تقسيم موارد الرسوم بهذه الطريقة يمثل مخالفة واضحة للدستور، وطالبت بإلغاء المادة المثيرة للجدل بالكامل، وهو ما أيده عدد آخر من النواب الذين شددوا على ضرورة الحفاظ على مبدأ وحدة الموازنة العامة وعدم استحداث موارد مالية خارج رقابة الدولة.
ورد الوزير محمود فوزي على الانتقادات، مشيرًا إلى أن الحكومة تملك الحق في تخصيص بعض الموارد وفقًا لاحتياجاتها، مؤكدًا أن الحصيلة تظل تحت رقابة مجلس النواب، وأن نص المادة 38 من الدستور يمنح مرونة في إدارة الموارد العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، كما أوضح أن صناديق وزارة الخارجية لا تعتمد فقط على اشتراكات الأعضاء، بل تسهم الدولة في تمويلها لضمان استمرار الخدمات الدبلوماسية في الخارج.
النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دعا بدوره الحكومة إلى مراعاة ملاحظات النواب وأهمية التوافق مع النصوص الدستورية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في تفاصيل التعديل بما يضمن الشفافية وعدم المساس بموارد الدولة.
وفي ختام المناقشات، أعلنت الحكومة استجابتها لمطالب النواب، والتراجع عن التعديل المثير للجدل، مع الإبقاء فقط على الزيادة المقترحة في قيمة الرسوم، وإلغاء المادة الخاصة بتوزيع الحصيلة، وهو ما لاقى ترحيبًا داخل قاعة البرلمان واعتبره النواب انتصارًا للرقابة التشريعية ودعمًا لسيادة الدستور.
