النواب يناقش تشريعًا جديدًا ورسائل دعم من الاتحاد الأوروبي في جلسة الأحد المقبل
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة مهمة يوم الأحد المقبل لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والمتعلق بفرض رسم خاص بمباني وزارة الخارجية في الخارج.
يهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم المفروض على كل تصديق يتم في وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا يتجاوز خمسين جنيهًا، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يتم في الخارج بما لا يتجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير وتحديث مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، في إطار توجه الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الدبلوماسي ودعم صورة مصر في الخارج.
كما تتضمن الجلسة مناقشة اتفاقيتين دوليتين جديدتين تعكسان عمق العلاقات المصرية مع شركائها الاستراتيجيين.
الاتفاقية الأولى هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير تمويل مباشر لدعم أولويات الحكومة المصرية في مجالات التنمية والإصلاح المالي.
أما الاتفاقية الثانية، فهي قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا الاتحادية حول التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية داخل الأراضي المصرية، وتتضمن إضافة منظومة متكاملة للحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي، لضمان أعلى معايير الأمان النووي في تنفيذ المشروع.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول سبل دعم الاقتصاد الوطني عبر الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تأكيد أهمية تعزيز البنية التحتية للدبلوماسية المصرية بما يواكب مكانة الدولة المتنامية على الساحة الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اجتماعات البرلمان التي تواكب التحركات الحكومية الأخيرة استعدادًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تعمل الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات على تهيئة الأجواء اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.
في السياق ذاته، يواصل البرلمان مناقشة ملفات التعاون الدولي مع الشركاء الأوروبيين والآسيويين، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية عالميًا، مستندة إلى علاقات متوازنة وشراكات قائمة على المصالح المشتركة.
