بيان عاجل من وزارة الري حول تطورات تشغيل سد النهضة الإثيوبي
أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانًا رسميًا مساء اليوم، أكدت فيه استمرار ما وصفته بـ”التصرفات الأحادية وغير المنضبطة” في تشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن هذا النمط من الإدارة يشكل مخاطر مباشرة على استقرار تدفقات المياه في مجرى النيل الأزرق، ويخالف القواعد المتعارف عليها لإدارة السدود الدولية.
تفاصيل بيان وزارة الري حول تطورات تشغيل سد النهضة
أوضحت الوزارة أنه كان من المتوقع خفض منسوب بحيرة السد من 640 إلى 625 مترًا بنهاية العام المائي وفق قواعد التشغيل السليم، لضمان مرونة مواجهة التغيرات الهيدرولوجية. إلا أن ذلك لم يحدث.
أشارت الوزارة إلى أن إثيوبيا سارعت بغلق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر 2025، ما أدى لتراجع التصريفات إلى 139 مليون م³ يوميًا، ثم إلى متوسط 160 مليون م³ حتى 20 أكتوبر، أي تشغيل نصف التوربينات فقط.
اعتبرت الوزارة أن التخفيض ثم الرفع المفاجئ للتصريفات يعكس غياب خطة تشغيل مستقرة، حيث يتجه السد لتخزين المياه لرفع المنسوب ثم إطلاقها بكميات كبيرة لاحقًا بشكل غير منضبط.
وذكرت الوزاراة، في البيان، إنه في 21 أكتوبر 2025، ارتفع التصريف فجأة إلى 300 مليون م³ يوميًا بعد فتح مفيض الطوارئ—المخصص للحالات الاستثنائية فقط—واستمرت التصريفات عند 320 مليون م³ لمدة 10 أيام، في 31 أكتوبر، تم إغلاق المفيض مرة أخرى، وبلغ متوسط التصريف من 1 إلى 20 نوفمبر نحو 180 مليون م³ يوميًا، بزيادة 80% عن المتوسط التاريخي البالغ 100 مليون م³ لنفس الفترة.
قالت الوزارة إن هذه التقلبات الحادة تؤثر مباشرة على السدود الموجودة خلف السد الإثيوبي، والتي تضطر لاتخاذ إجراءات تحفظية لضمان التشغيل الآمن.
ووفقًا لبيانات الرصد والأقمار الصناعية والنماذج الرياضية، قررت الوزارة فتح مفيض توشكى لتصريف المياه الزائدة وتحقيق التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية.
أكدت الوزارة أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة كاملة، وأن السد العالي يظل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تغيرات مفاجئة، مشددة على التزام الدولة بإدارة المياه باحترافية لضمان تلبية الاحتياجات المائية وحماية مصالح مصر.
