تعرف على الحوافز المقدمة لمصنّعي السيارات

أكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعد واحدًا من أهم برامج الدولة لدعم الصناعات الاستراتيجية، حيث ينطلق من رؤية شاملة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر. ويعمل البرنامج على تهيئة مناخ استثماري عالمي قادر على جذب كبريات الشركات العالمية، وتوفير بيئة جاذبة ومستقرة تسمح بتوطين صناعة السيارات، وتعميق التصنيع المحلي، وخفض التكلفة الإنتاجية، وزيادة تنافسية المنتج المصري.

كما يهدف البرنامج إلى تحقيق أكبر قدر من الجدوى الاقتصادية عبر الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يساهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري من خلال الحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة صادرات مصر من السيارات.

مستهدفات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

يتضمن البرنامج مجموعة من المستهدفات الطموحة التي تهدف إلى نقل صناعة السيارات في مصر إلى مستوى جديد، وتشمل:

• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%

• رفع نسبة المكوّن الصناعي المحلي عن 35%

• الوصول إلى إنتاج كمي سنوي يبلغ 100 ألف سيارة

• جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات

• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة

• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها ودعم الاقتصاد المحلي في تلك المناطق.

معايير احتساب الحوافز المقدمة للمصنّعين

يعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز المحفزة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج، وتشمل:

• حافز زيادة القيمة المضافة

• حافز الإنتاج الكمي

• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة

• حافز الالتزام البيئي

• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف

• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج للسيارات التقليدية

حدد البرنامج مجموعة من الشروط الضرورية لاستفادة المصانع من الحوافز، وتشمل:

• تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة داخل البرنامج.

• الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة سنويًا.

• زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تدريجيًا، بحيث تبدأ بـ 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية الفترة المقررة.

اشتراطات الاستفادة من الحوافز للسيارات الكهربائية

يشجع البرنامج التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية من خلال وضع شروط مرنة تشمل:

• إنتاج سنوي لا يقل عن 1000 سيارة كهربائية، يصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج.

• تحقيق نسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، ويتم مراجعتها سنويًا.

• تطبيق نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج على السيارات الكهربائية.

• تطبيق القواعد كما هي في حافزي حجم الاستثمار والالتزام البيئي.

حدود الأسعار والحوافز المالية المقررة

لضمان توجيه الحوافز للسيارات المناسبة التي تستهدف الطبقة المتوسطة، يشترط البرنامج ما يلي:

• أقصى سعر للسيارة المستفيدة: 1,250,000 جنيه

• أقصى سعة للمحرك: 1600 سم³

• الحد الأقصى لإجمالي الحوافز: 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع)

• الحد الأقصى لقيمة الحافز: 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

اشتراطات الالتزام البيئي والمعايير الفنية

يتطلب البرنامج الالتزام بمعايير بيئية محددة لتحقيق الاستدامة، ومنها:

• لصرف حافز الالتزام البيئي لمركبات الغاز، يشترط الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

• الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو 25% قيمة مضافة محلية فعلية عبر عمليات تصنيع حقيقية أو مكونات محلية فعلية، وليس عبر التجميع فقط.

اشتراطات التدرّج السنوي للإنتاج والمكوّن المحلي

يشترط البرنامج تحقيق نمو تدريجي في:

• الإنتاج السنوي الكمي

• نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف

وفي حال ثبات الإنتاج أو ثبات نسبة المكون المحلي، يتم تطبيق خصم جزئي من الحوافز المستحقة.

حافز إضافي عند تجاوز نسبة المكون المحلي عن 35%

إذا تجاوز المصنع نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي الفعلي، يمنحه البرنامج:

• حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي

• يتم منحه لكل سيارة

• ويُصرف هذا الحافز خارج الحد الأقصى المقرر للحوافز

شريطة أن تكون الزيادة نتيجة:

– مكوّن محلي فعلي

– عمليات تصنيعية إضافية

– منتج محلي جديد.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

لمساعدة المصانع على التوسع في المناطق الأقل نماءً، يقدم البرنامج الحوافز التالية:

• رد كامل لقيمة الأرض للمصانع الجديدة المجمعة التي يزيد إنتاجها على:

– 100 ألف سيارة تقليدية

– 10 آلاف سيارة كهربائية

• رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق حاليًا.

كما يتيح البرنامج للشركات المُصدّرة الحصول على الحوافز نفسها عن السيارات المُنتجة بغرض التصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للتصدير.