تعرف علي شروط الحصول علي وحدة سكنية بديلة فى الإيجار القديم
شروط الحصول علي وحدة سكنية بديلة فى الإيجار القديم، نشرت الجريدة الرسمية، شروط الأشخاص المعنين بتخصيص وحدات سكنية بديلة في قانون الايجار القديم وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون.
شروط الحصول علي وحدة سكنية بديل في قانون الإيجار القديم
ونستعرض معكم شروط الحصول علي وحدة سكنية بديل في قانون الإيجار القديم، وهي كالتالي:
- أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً.
- أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١.
- أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.
- ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲٥ المُشار اليه.
- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.
- التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.
قانون الإيجار القديم
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ منذ بداية شهر أغسطس الماضي، متضمنًا تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، حيث نص القانون على زيادة كبيرة فى الأجرة القانونية، تبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به.
ووفقًا لأحكام القانون، تكون القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وأكدت المادة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كأجرة موحدة لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف، المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون، من أعمالها.
وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص المتعلق بتقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر رجعى، على أن يتم تقسيط هذه الفروق على عدد من الأشهر مساوٍ للمدة التى استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.
