خطة النواب تبحث اتفاقية الدعم الأوروبي لتعزيز الاقتصاد المصري
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة اتفاقية جديدة لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 4 مليارات يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي يطلقها الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تهدف إلى دعم عجز الموازنة وتمويل البرامج التنموية والإصلاحية.
وكانت مصر قد وقّعت مذكرة تفاهم بشأن هذه المرحلة خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكد النائب فخري الفقي خلال الاجتماع أن البرلمان يولي اهتمامًا خاصًا بالاتفاقيات الاقتصادية التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر غدًا لاستكمال مناقشة تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من الاتفاقية جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري. وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن مصفوفة إصلاحات هيكلية تشمل 87 إجراءً إصلاحيًا، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية.
وأضافت المشاط أن الإصلاحات تشمل تطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد، إلى جانب دعم التحول الأخضر وحماية النظام البيئي في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الخطوات ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
ويأتي الدعم الأوروبي في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، بالتوازي مع مشروعات قومية كبرى تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يعكس التعاون المستمر بين القاهرة وبروكسل عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في الملفات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة.
وفي سياق متصل، أكد خبراء اقتصاديون أن الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ويأتي في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والتغيرات المناخية.
وأشار الخبراء إلى أن الاتفاقية تمثل دفعة قوية لجهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يعزز فرص النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
