السعودية ترحب بإلغاء “قانون قيصر” عن سوريا.. وبداية عصر جديد لإعادة الإعمار برعاية أمريكية
رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب “قانون قيصر”، معتبرة أن هذه الخطوة التاريخية ستدعم الاستقرار والتنمية وتحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الازدهار والعودة لمحيطه الإقليمي والدولي.
إشادة سعودية بدور “ترامب” والزيارة التاريخية
أثنت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي على الدور الإيجابي المحوري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن هذا المسار بدأ منذ إعلانه نية رفع العقوبات خلال “زيارته التاريخية للرياض” في مايو 2025م، وتوج أخيراً بتوقيعه على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، والذي تضمن رسمياً إنهاء العمل بقانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لسنوات.
وقدمت المملكة تهانيها للقيادة والشعب السوري، مثمنةً الخطوات التي تتخذها دمشق لإعادة بناء الدولة، وتهيئة الأجواء لعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.
تفاصيل قرار الكونجرس: الانتقال من “العزلة” إلى “إعادة التأهيل”
صوّت الكونجرس الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر (المفروض منذ عام 2019)، في تحول دراماتيكي للسياسة الخارجية الواشنطن تجاه دمشق. ولم يعد الأمر مجرد رفع عقوبات، بل تحولاً نحو “سياسة إعادة التأهيل”، والتي تهدف إلى دمج سوريا في المجتمع الدولي مجدداً وفق آليات رقابية دقيقة.
شروط الكونجرس السبعة لاستمرار رفع العقوبات
رغم الإلغاء، وضع الكونجرس الأمريكي “خارطة طريق” مشروطة لضمان استمرار سياسة الانفتاح، وتشمل:
- تقارير دورية: تقديم تقييم شامل كل 180 يوماً لمدى التزام دمشق.
- مكافحة الإرهاب: إثبات جدية الحكومة السورية في محاربة التنظيمات المتطرفة.
- حماية الأقليات: ضمان حقوق كافة الأطياف السورية وحماية حقوق الإنسان.
- الأمن الإقليمي: عدم استخدام القوة العسكرية أو تهديد دول الجوار.
- المراجعة الدورية: بقاء سيف العقوبات مسلطاً في حال حدوث أي تقصير في الالتزامات.
مستقبل الاقتصاد السوري: هل اقترب موعد التعافي الشامل؟
وصف المحللون الاقتصاديون هذه الخطوة بأنها “رئة جديدة” للاقتصاد السوري، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى:
- جذب الاستثمارات: فتح الباب أمام الشركات الدولية للاستثمار في قطاعات الطاقة، والبناء، والبنية التحتية.
- إنعاش العملة: تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية وتوافر السلع الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
- إعادة الإعمار: بدء مرحلة ترميم المدن المدمرة وتدفق المساعدات الدولية الرسمية عبر القنوات الحكومية.
دمشق: “عهد جديد” من الشرعية الدولية
رحبت الحكومة السورية بالقرار، واصفة إياه ببدء “عهد جديد” يمنح الدولة شرعية دولية تنهي سنوات العزلة الدبلوماسية والاقتصادية. وأكدت دمشق أن هذه الخطوة ستتيح فرصة تاريخية لإعادة بناء المؤسسات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تحذيرات من “فخ واشنطن”: هل تعود العقوبات؟
على الرغم من التفاؤل، حذر خبراء سياسيون من أن إلغاء قانون قيصر ليس “صك براءة” نهائياً، بل هو اختبار حقيقي للالتزام. فالمراقبة الأمريكية الصارمة والتقارير الدورية تعني أن أي صدام سياسي أو تقصير أمني قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات بشكل أشد، مما يضع سوريا أمام تحدي الموازنة بين السيادة الوطنية والمتطلبات الدولية.
