رئيس الوزراء يوضح مصير أموال الدين وخطط خفضه منذ 50 عامًا
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة بشفافية عن استفسارات الصحفيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إدارة ملف الدين بطريقة تحافظ على استدامة الاقتصاد دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
برنامج الحكومة لخفض الدين كنسبة للناتج المحلي
أكد رئيس الوزراء أن الدين العام يمثل اليوم 84% من الناتج المحلي، بعد أن كان 96% منذ عامين، وهو أقل مستوى لم تشهده مصر منذ 50 عامًا، مشيرًا إلى استمرار الإجراءات التي تتيح ضخ استثمارات في مشروعات حيوية مثل التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة.
جهود الحكومة في قطاع الكهرباء
أوضح مدبولي أن قانون الكهرباء الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ لا يؤثر على التعريفة أو أموال المواطنين، بل يهدف لتعديل العقوبات الخاصة بسرقات التيار، مؤكدًا على الاستثمارات التي أنفقتها الدولة لتطوير البنية الأساسية للطاقة وتجنب الانقطاعات الطويلة.
السكن والمبادرات التنموية
استعرض رئيس الوزراء جهود توفير وحدات سكنية للمواطنين، وتحسين حياة سكان المناطق غير الآمنة، حيث تم بناء أكثر من مليون ونصف وحدة سكنية، إلى جانب مشاريع تطوير الصرف الصحي التي ارتفعت نسبتها من 12% إلى نحو 65%، مع التزام الدولة بإتمام تغطية كاملة قريبًا.
النقل والموانئ: دعم التجارة والاستثمار
تطرق مدبولي إلى تحديث شبكات الطرق والموانئ، وتحسين النقل الجماعي، مما يسهم في تنمية الاقتصاد وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المشروعات هي جزء من استراتيجية الدولة لتطوير البنية الأساسية وتعزيز قدرة مصر على الاستثمار.
الصحة والتعليم: نجاح المبادرات الرئاسية
أوضح رئيس الوزراء نجاح مبادرات القضاء على فيروس “سي”، وقوائم الانتظار، وبرامج التعليم، حيث تراجع كثافة الفصول الدراسية من 120–150 طالبًا إلى 50 طالبًا فقط، بالإضافة إلى توسع الجامعات من 50 إلى أكثر من 120 جامعة.
المثلث الذهبي: جذب الاستثمار في جنوب مصر
أشار مدبولي إلى تطوير منطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر، مستعرضًا المشاريع التعدينية والصناعية والسياحية المخطط تنفيذها، مع توفير بنية تحتية لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية وخلق فرص عمل للشباب.
الحكومة تتابع مصالح المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية
أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على استثمار الدين في مشروعات استراتيجية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج مثل تكافل وكرامة وتحسين مستوى المعيشة.
