رفع سن المعاش لـ 65 عامًا.. تفاصيل الزيادة والمواعيد
كشفت مصادر حكومية رسمية عن تطورات جديدة تتعلق بسن المعاش، مؤكدة أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يتضمن خطة واضحة لرفع سن التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا. وأوضحت المصادر أن تطبيق هذه الزيادة سيتم على مراحل وفق جدول زمني محدد يمتد لعدة سنوات.
رفع سن المعاش والتقاعد
وبحسب التقارير الصادرة، فإن القانون الجديد ينص على رفع السن القانوني للإحالة إلى المعاش تدريجيًا لموظفي القطاع الحكومي وفقًا للمواعيد التالية: رفع سن المعاش إلى 61 عامًا في يوليو 2033
زيادة سن التقاعد إلى 63 عامًا في يوليو 2036
زيادة سن التقاعد إلى 64 عامًا في يوليو 2038
رفع سن المعاش إلى 65 عامًا في يوليو 2040
وأشارت التقارير إلى أن الموظفين المولودين في عام 1975 سيكون موعد إحالتهم إلى التقاعد في عام 2040، عند بلوغ سن 65 عامًا وفق الزيادة المقررة.
شروط استحقاق المعاش المبكر
ويطرح كثير من الموظفين تساؤلات حول شروط استحقاق المعاش المبكر، إذ أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، وفق المادة رقم 102 بند 7، الحالات التي يمكن فيها صرف المعاش المبكر، وتشمل ما يلي:
انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
أن تتضمن مدة الاشتراك عشرين سنة فعلية على الأقل، على أن ترتفع إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025.
ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين العجز والوفاة والشيخوخة وفق أحكام القانون عند خروجه للمعاش المبكر.
أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة بما يضمن حصوله على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
وتشير المصادر إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار مساعي الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، وتوفير حماية اجتماعية أفضل للمواطنين خلال سنوات التقاعد.
