شروط جديدة للحصول على تراخيص البناء.. تعرف عليها
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، أعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الكتاب الدوري الجديد الصادر للمحافظات اختصر إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، بهدف تسريع عملية إصدار التراخيص وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
وبموجب القرار الجديد، أصبحت الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، دون الحاجة إلى تقديم عقد مُشهر، إذ يكفي المستند الدال على الملكية، مع توفير خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم رمزية.
المدة وعدد الأدوار المسموح بها في 2025
تشير اللوائح المعدلة إلى أن مدة استخراج تراخيص البناء ستتراوح بين 26 و40 يوم عمل، حسب ما إذا كانت الحالة تتطلب وثيقة تأمين أم لا، وتستغرق عملية إصدار بيان صلاحية الموقع نحو 20 يومًا، تشمل الرفع المساحي ومراجعة الاشتراطات التخطيطية قبل تسليم البيان للمواطن.
أما بالنسبة لعدد الأدوار المسموح بها، فقد حدد القانون الجديد الالتزام بارتفاعات المباني وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكل منطقة. ويسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي يزيد عرضها عن 6 أمتار، بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا، بينما يُسمح في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر بارتفاع يساوي ضعف عرض الشارع.
كما يمكن إقامة نشاط تجاري أو إداري في الدورين الأرضي والأول للمباني المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار، ما يساهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المدن.
استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا في المدن الجديدة
ضمن خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تطبيق خدمة استقبال طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا بالمدن الجديدة منذ يناير الماضي.
وأصبح بإمكان المواطنين والمستثمرين التقديم للحصول على التراخيص عبر الموقع الرسمي للهيئة، ورفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المراكز التكنولوجية، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق الشفافية في منظومة منح التراخيص.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة لتقنين البناء، وتنظيم النمو العمراني بما يواكب خطط التنمية، ويمنع العشوائيات، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية.
