شهر واحد لحسم ملف تقنين الأراضي بأسوان.. والمحافظ يحذر المتقاعسين
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أملاكها وصون حقوقها، وضمن خطوات حاسمة لإنهاء ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، ترأس اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا الملف الحيوي، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.
ويأتي الاجتماع تنفيذاً لما أسفرت عنه اللقاءات المتواصلة للفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مع محافظ أسوان. وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف بالكامل خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، مؤكداً أن التعامل معه يتم وفق منهجية واضحة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تستهدف تحقيق نسبة إنجاز 100%.
وأوضح محافظ أسوان أن المحور الأول يتعلق بطلبات التقنين عبر المنظومة الإلكترونية، ويتطلب حث المواطنين على سرعة السداد مقابل الانتفاع بما يعود عليهم بالنفع، وخاصة في الحالات المستقرة والقائمة قبل تطبيق القانون الجديد، مشيراً إلى أنه في حال التقاعس عن السداد سيتم إدراج الحالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، المقرر تنفيذها خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر الجاري، وتشمل الأراضي الفضاء غير المستغلة أو المحاطة بأسوار دون إشغال حقيقي.
أما المحور الثاني، فيرتبط بمواجهة التعديات، حيث شدد المحافظ على سرعة الإزالة الفورية لكافة حالات التعدي غير المستقرة أو التي لا تمثل معيشة دائمة، مع توجيه الدعوة للمواطنين أصحاب الحالات القائمة والمستقرة ذات الطابع المعيشي الكامل إلى تقديم طلبات تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد، عقب صدور لائحته التنفيذية، بما يتيح منح الجادين الفرصة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
وفيما يخص المحور الثالث، أوضح المحافظ أنه يركز على متابعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المواطنين الذين سبق لهم التعاقد الجاد مع الدولة، مؤكداً على ضرورة سداد الأقساط المتأخرة، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بحسم مع غير الملتزمين من خلال فسخ التعاقد واعتبار المبالغ السابقة التي تم سدادها مقابل حق انتفاع لصالح الدولة، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وكلف محافظ أسوان بعقد اجتماعات أسبوعية مع المختصين في كل وحدة محلية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل كافة العقبات، على أن يتم عرض الموقف النهائي بعد أسبوعين في اجتماع مماثل للوصول إلى المستهدف على الوجه الأكمل.
وأكد اللواء إسماعيل كمال أن الدولة المصرية ماضية بقوة في استرداد كامل حقوقها، ولن تسمح بأي تعدٍ أو إهدار للمال العام، مشدداً على أن التعامل يتم بمنتهى الحزم والشفافية، مع إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، بما يضمن استقرارهم ويحفظ في الوقت ذاته حق الدولة.
