مجلس الوزراء يوافق علي تعديل بعض أحكام قانون المرور.. ما هي التعديلات الجديدة؟
في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على الشارع المصري والحد من حوادث الطرق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وتأتي هذه التعديلات لتغليظ العقوبات على جرائم مرورية محددة، بهدف تحقيق الردع العام وضمان سلامة المواطنين والمواصلات العامة.
الحبس لعام وملاحقة “طامسي” اللوحات المعدنية
استهدفت المادة (74 مكرراً 2) المعدلة، الجرائم التي تمس هوية المركبة وتراخيصها، حيث نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات التالية:
-
قيادة مركبة بدون رخصة تسيير أو انتهاء صلاحية الرخصة دون تجديد.
-
عدم وضع اللوحات المعدنية المنصرفة للمركبة، أو استخدام لوحات غير خاصة بها.
-
التلاعب ببيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية.
-
إخفاء اللوحات أو طمسها أو الإضافة إليها بأي وسيلة كانت.
تضاعف العقوبة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة، أما في المرة الثالثة فتصبح العقوبة الحبس وجوبياً.
عقوبات القيادة بدون رخصة “قيادة”
تصدت المادة (74 مكرراً 4) لظاهرة القيادة بدون رخصة (للأشخاص)، حيث أقرت العقوبات التالية:
-
العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه.
-
الحالات: القيادة دون الحصول على رخصة قيادة نهائياً، أو مخالفة القواعد المنظمة لمنح الرخص.
-
العود: تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد.
غرامات تصل لـ 30 ألف جنيه لمخالفات “النقل السريع”
غلظت المادة (74 مكرراً 5) الغرامات المالية بشكل كبير، لتصل إلى:
-
غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة (64 مكرراً).
-
وتضاعف الغرامة في حال العودة للمخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي.
مسؤولية الشركات والكيانات الاعتبارية
لم يغفل القانون مسؤولية الشركات؛ حيث نص التعديل على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة أو تسبب إهماله في وقوعها، مع اعتبار الشخص الاعتباري (الشركة) مسؤولاً بالتضامن عن سداد الغرامات المالية المحكوم بها.
