ضبط شونة ضخمة لتخزين وبيع القطن بدون ترخيص في الشرقية

تمكنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي،

 بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة من  ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي، وتتولي بيعه بدون تصريح.

 إتخذت اللجنة المشتركة، الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة فوراً إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

حيث شنت الأجهزة الرقابية حملة رقابية بمحافظة الشرقية  تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي

إستهدفت متابعة توريد محصول القطن عبر الحلقات المُرخصة، في إطار جهود وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لضمان إنتظام منظومة تسويق محصول القطن وحماية جودته.

وإستهدفت الحملة شونة تخزين في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع إستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية،.حيث نجحت فرق التفتيش في ضبط الشونة وبداخلها أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطريقة غير قانونية، مما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.

وإتخذت اللجنة المشتركة، الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة فوراً إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجاري إتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه ، وجه علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة، محذراً إياهم من الإنسياق وراء “الجلابين” (التجار غير النظاميين)، مشدداً على أن الإنتظام في هذه المنظومة المتكاملة للقطن، بدءاً من تحديد المساحات ووصولاً إلى التسويق الجيد، هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصري إلى سابق عهده ومستواه العالمي المطلوب والحفاظ على مكانته المرموقة

ووجه فاروق بالمتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع الحالة الاقتصادية للمزارع المصري، مشددا على المرور الدوري على جميع حلقات تجميع القطن، ومواصلة ضبط الشون المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة للقانون.

وفي سياق متصل تم تشكيل لجان متابعة مكثفة، بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد محصول القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات التي تزرع المحصول، وذلك بهدف تطبيق الآليات الوزارية لضمان التوريد السليم والحفاظ على جودة ونقاء الأصناف المصرية الإستراتيجية، مع التشديد على عدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز.