قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم بحبس البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ”أم مكة” لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومحتوى مخالفًا للآداب العامة.
قضية أم مكة
وشهدت الجلسة السابقة نظر القضية المتهمة فيها أم مكة بنشر مقاطع مسيئة تتضمن تجاوزات لفظية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة بعد ثبوت تقديمها محتوى خادش للحياء، إضافة إلى اتهامات بالتشكيك في مصادر دخلها وتجاوز ضوابط النشر الإلكتروني.
أم مكة أشهر بائعات الفسيخ
وتعد أم مكة واحدة من أشهر بائعات الفسيخ على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الماضية، مدعومة بظهور متكرر مع شخصيات فنية معروفة، أبرزها الفنانة وفاء عامر.
وقد ارتفعت شهرتها مع البث المباشر عبر منصة تيك توك، حيث حققت أرباحًا كبيرة مكّنتها من شراء مصوغات ذهبية وممتلكات، ما أثار جدلًا حول مصادر مكاسبها.
وتعرضت أم مكة لاتهامات متعددة خلال الأشهر الأخيرة، من بينها تداول أحاديث حول صلتها بوقائع تتعلق بتجارة الأعضاء، قبل أن يتم القبض عليها عقب مشاجرة بمنطقة 6 أكتوبر وبدء التحقيق معها. كما انتشرت منتجاتها من الفسيخ داخل مصر وعدة دول عربية مثل السعودية والإمارات بعد توسع نشاطها التجاري.
وخلال الأيام الماضية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاث من أبرز البلوجر في مصر، وهن: سوزي الأردنية، أم مكة، وأم سجدة، على خلفية اتهامات بنشر محتوى خادش والتحريض على الرذيلة واستغلال الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح.
وتستند العقوبات الموقعة على المتهمة إلى مواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، إضافة إلى مواد قانون العقوبات التي تجرّم نشر مقاطع خادشة للحياء والفعل الفاضح والتحريض على الفسق، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة.
وتشمل المخالفات المنسوبة نشر محتوى غير لائق، وبث مقاطع تسيء للذوق العام، والتحريض على الفسق عبر منصات رقمية، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامات وفقًا للمادتين 178 و269 مكررًا والمادة 306 مكررًا “أ” من قانون العقوبات.
وبصدور حكم اليوم، تختتم المحكمة الاقتصادية أولى مراحل الملف القانوني لقضية أم مكة، بينما تواصل الجهات المختصة متابعة البلاغات المتعلقة بالمحتوى المخالف على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان الحفاظ على القيم العامة وضبط بيئة النشر الإلكتروني.
