قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حصر الوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر المختصة بالمناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وذلك في إطار استكمال أعمال الحصر والمراجعة الميدانية قبل بدء التطبيق الكامل لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وينص القانون على أن يقوم المحافظ المختص بتشكيل لجان للحصر داخل نطاق كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية التي تشمل وحدات مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مناطق متميزة.
- مناطق متوسطة.
- مناطق اقتصادية، وفق معايير تتعلق بمستوى الخدمات والموقع الجغرافي وطبيعة النشاط العمراني.
ويأتي قرار مد عمل اللجان في إطار خطة الحكومة لتحديث بيانات السوق العقاري وضبط العلاقة الإيجارية، باعتبار عملية الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق إصلاحات شاملة في ملف الإيجارات القديمة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد قيم إيجارية عادلة ومتدرجة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة، وتُسهِم في صياغة سياسة متوازنة للإيجارات خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت مصادر حكومية أن التمديد يأتي حرصًا على إتاحة وقت إضافي للمراجعة الميدانية وضمان دقة النتائج، مع تجنب أي ارتباك قد ينتج عن تسريع وتيرة التطبيق، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ القانون بشكل تدريجي ومدروس.
وفي السياق ذاته، توقع خبراء عقاريون أن يُسهم استكمال أعمال الحصر في فتح نقاش موسع حول آليات التسوية التدريجية لقيم الإيجار القديمة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحد من الضغوط الاجتماعية المحتملة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية محدودة الدخل.
