قرار قضائي ضد الإعلامية مها الصغير
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة الإعلامية مها الصغير، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، وذلك لجلسة 27 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
محاكمة الإعلامية مها الصغير
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من تداول القضية داخل الأوساط الفنية والقانونية، خاصة بعد الاتهامات التي واجهتها الصغير بشأن نسب أعمال فنية عالمية لنفسها دون الحصول على حقوق استخدامها أو إعادة إنتاجها.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور مها الصغير في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال الحلقة عن تدشينها معرضًا للفن التشكيلي يضم لوحات قالت إنها قامت برسمها بنفسها، وهو ما أثار لاحقًا شكوكًا حول ملكية هذه الأعمال الفنية، بعد أن تداول فنانون ومتابعون صورًا تُظهر تشابهًا بين اللوحات المعروضة وأعمال تعود لفنانين عالميين معروفين.
وخلال الحلقة، وُجه لمها الصغير سؤال مباشر حول إحدى اللوحات، لترد بتردد قائلة: “اللوحة دي اسمها إيه، والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر وبحاول ألاقي مشاعر”، ثم أضافت أن كثيرًا من السيدات يمتلكن رغبة في الإبداع وإثبات الذات، وأنها كانت تحاول التعبير عن تلك المشاعر من خلال الرسم، وهو ما فتح باب النقاش حول مدى صحة نسب الأعمال لها.
وعقب ذلك، تلقت جهات التحقيق بلاغات رسمية تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ليتم التحقيق في الواقعة وإحالتها لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية، التي تنظر حاليًا القضية وفق القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات الفنية، وسط اهتمام واسع من الفنانين التشكيليين والمتخصصين في حقوق النشر، لما قد يترتب على الحكم من تأثيرات داخل الوسط الفني المصري.
بداية الأزمة
وكانت الأزمة قد تفجرت بعد ظهور الإعلامية مها الصغير في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث قدمت لوحات فنية زعمت أنها من إبداعها، قبل أن يكتشف المشاهدون والمتابعون أن هذه الأعمال منسوخة عن فنانين عالميين. وقد توالت الاتهامات من ثلاثة فنانين دوليين هم: الدنماركية ليزا نيلسون، والفرنسي سيتي، والألمانية كارولين ويندلين، الذين أكدوا أن الصغير استخدمت أعمالهم دون إذن أو إشارة إلى ملكيتها الأصلية.
ردود الفعل على هذه الواقعة لم تتأخر، حيث قدمت الإعلامية منى الشاذلي اعتذاراً رسمياً عبر حسابها على إنستغرام للفنانين المتضررين. من جانبها، اعترفت مها الصغير بالخطأ في بيان نشرته عبر “ستوري إنستغرام”، قالت فيه: “أنا غلطت”، معترفةً بخطئها في حق الفنانة الدنماركية صاحبة العمل الأصلي، وفي حق الفنانين الآخرين، وكذلك في حق المنبر الإعلامي الذي استخدمته لتقديم هذه الأعمال.
هذه الحادثة أثارت نقاشاً واسعاً حول أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في الإعلام المصري، وضرورة التحقق من صحة المعلومات والمحتوى المقدم للجمهور. كما سلطت الضوء على دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حفظ المهنية والمعايير الأخلاقية في العمل الإعلامي.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات مماثلة، حيث سبق أن فرض عقوبات على عدد من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية لمخالفتهم المعايير المهنية والأخلاقية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المجلس لضبط العمل الإعلامي والحفاظ على مصداقيته.
