قنا ترفع حالة الطوارئ بعد ارتفاع منسوب النيل.. وتحذيرات بإخلاء المنازل وحظائر الماشية

في إطار المتابعة المستمرة للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب نهر النيل، أعلنت محافظة قنا حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، بعد تسجيل منسوب المياه 68.8 مترًا، وهو ما استدعى تحركات عاجلة لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم. وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن الموقف يخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والإدارة العامة لحماية النيل، مشددًا على أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق لكنه يتطلب اليقظة الكاملة والالتزام بالتعليمات الصادرة. وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ محتمل، كما جرى تكليف مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع درجة الاستعداد وتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل الفوري مع أي تدفقات غير متوقعة لمياه النيل. وشدد "عبد الحليم" على ضرورة إخلاء المنازل وحظائر الماشية والمخازن وتشوينات المحاصيل الزراعية المقامة على أراضي طرح النهر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما طمأن الأهالي بأن الوضع تحت السيطرة، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك بخطة استباقية لمواجهة أي احتمالات. وفي الوقت نفسه، ناشدت محافظة قنا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية الصادرة من غرفة العمليات هي المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة. وأضاف المحافظ أن أجهزة الدولة لن تتهاون في توفير الدعم والمساعدة للأهالي، وأن هناك متابعة لحظية للتغيرات في المناسيب مع إصدار نشرات دورية ، كما دعا المواطنين المقيمين بالقرب من مجرى النيل أو أصحاب الأراضي الزراعية المتاخمة لضفافه إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه التحركات في ظل استعداد الدولة لموجات الفيضان السنوية، وسط تأكيدات وزارة الموارد المائية والري أن السد العالي قادر على استيعاب أي زيادات في المنسوب، وأن الموقف العام آمن لكنه يستوجب التعامل بحذر. كما شدد محافظ قنا على أن الدولة لن تتردد في تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة حال حدوث أي طارئ، موضحًا أن هناك خططًا بديلة للتعامل مع احتمالية نقل بعض السكان بشكل مؤقت إلى مناطق آمنة، مع توفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم من مأوى وخدمات طبية وغذائية، لضمان عدم تأثر حياتهم اليومية أو نشاطهم الزراعي سلبًا جراء ارتفاع منسوب النهر.