القوانين في أي بلد وفي أي مجتمع وعلي مر الزمان القوانين توضع لتنظيم حياة المواطنين بمعنى «ما حدش يبقي مظلوم» .. و«مفيش حاجة تهدد أمن واستقرار الفرد» .. وضمان العدل، وأسباب كتير الغرض منها وملخصها هو “تنظيم سلوك الأفراد “.
وعندما يجد جديد في الحياة ودي حاجة طبيعية ويظهر مشكلة تحتاج إلي تنظيم تقوم مجالس الدول علي اختلاف مسمياتها واختلاف البلاد باقتراح قوانين وتقوم بصياغتها، وبعد الموافقة عليها من الجهات المختصة يتم العمل به.
أنا حاليا كمجتمع عندي ظاهرة مسيئة للمجتمع كله وتؤثر في استقراره اسمها “التيك توك “، ودون سرد كل المساوئ وكم الأضرار من هذه الظاهرة يكفي منها أنها ستار لأعمال منافية للدين والأداب العامة وتنشر الفساد بكل أشكاله وتشوه صورة الوطن والمواطنين.
بعد كل ده أنا بحاسب «التيكتوكرز» كلهم تحت مسمي واحد “خدش الحياء العام “.. حاجة كده لو بحثت عنها في كل البلاد العربية عقوبتها لا تتعدى الستة شهور في السعودية والأردن مثلا وفي مصر الحبس لمدة شهر واحد وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألفاً .. ازاي أحاسب الناس دي طيب؟.
* أولًا: لازم يبقى عندي قانون متكامل الأركان يحدد حريات التعامل مع هذا التطبيق بما يضمن علي الأقل عدم المساس باستقرار المواطن.
*ثانيا: رقابة قوية علي قدر كبير من الوعي والتطور التكنولوجي بما يضمن تطبيق هذا القانون، وكل الأمل في نوابنا الأفاضل القادمين إن ربنا ينور بصيرتهم وبصرهم لما فيه نفع الوطن والمواطنين.
أكيد نحن من صنع هذه الظواهر، وأكيد أذواقنا اتغيرت واتبدلت وانحدرت، لكن الأكيد كمان والمفروض إن حوالينا وطن وأجهزة، بتشوف كل شيء وبتعرف ازاي تحمي الوطن، بيعملوا دا دلوقتي لكننا في انتظار المزيد، حتى لو كان بإيقاف هذه النوافذ تماماً لأن معظمها غالباً تطل على «مقالب قمامة».
