قوة السد العالي في مواجهة فيضان النيل.. مشاهد مبهرة تجذب أنظار المصريين

شهدت الساعات الماضية تفاعلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو يوثق لحظة اندفاع المياه من بوابات السد العالي بمحافظة أسوان، في مشهد وصفه المتابعون بالمهيب، حيث عكس قوة السد وقدرته على السيطرة على كميات المياه الهائلة القادمة من أعالي النيل.
استعدادات الحكومة المصرية
وأكدت الحكومة على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان لها، أن هناك استعدادات استباقية لحماية القرى والمناطق القريبة من مجرى النهر، خاصة أراضي طرح النهر والعشش العشوائية في محافظات مثل المنوفية والبحيرة.
فتح بوابات السد العالي
وكشف عدد من خبراء الري، في تصريحات صحفية لهم، أن فتح بوابات السد العالي يتم بشكل دوري كلما ارتفع منسوب بحيرة ناصر، بهدف تخفيف الضغط على جسم السد وضمان سلامته، وهو إجراء طبيعي تكرر عبر العقود الماضية.
وأكد الخبراء أن المياه التي تُضخ عبر هذه البوابات تصل إلى مجرى النيل بعد نحو 17 يوما من خروجها من بحيرة ناصر، مشيرين إلى أن هذا الحدث ليس طارئا بل يعكس الإدارة المحكمة للمياه في مصر.
كل ما تريد معرفته عن السد العالي
يذكر أن السد العالي يعد واحدا من أعظم المشروعات الهندسية في القرن العشرين، حيث أسهم منذ إنشائه في حماية مصر من موجات الجفاف والفيضانات المتعاقبة، فضلا عن تنظيم الري وتوليد، وقد بدأت فكرة إنشائه عام 1953، فيما وضع تصميمه عام 1954 بإشراف مجموعة من الخبراء المصريين وعلى رأسهم المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكي، قبل أن يبدأ التنفيذ رسميا عام 1960 بوضع حجر الأساس على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومنذ ذلك الحين أصبح التاسع من يناير من كل عام عيدا قوميا لمحافظة أسوان احتفالا بهذه الملحمة الوطنية.
وبينما تعكس مشاهد تدفق المياه من السد العالي عظمة المشروع، فإنها في الوقت نفسه تجدد الثقة في قدرة مصر على مواجهة أي مخاطر مائية محتملة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي والتغيرات المناخية التي تؤثر على معدلات الأمطار في حوض النيل.
كما شدد مسؤولو وزارة الموارد المائية والري على أن الوضع تحت السيطرة الكاملة، وأن مصر تمتلك خبرة تراكمية كبيرة في إدارة الأزمات المائية بفضل البنية التحتية الضخمة التي وفرها السد العالي منذ ستينيات القرن الماضي، موضحين أن أي زيادات في كميات المياه يتم التعامل معها وفق خطط دقيقة تضمن الاستفادة منها في الزراعة وتخزينها في البحيرات والمصارف، مع اتخاذ إجراءات احترازية لحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم في القرى القريبة من مجرى النهر.