لا يخدعك “التقسيط”.. 5 حقوق ذهبية يضمنها قانون حماية المستهلك الجديد
قانون حماية المستهلك الجديد، في إطار سعي الدولة لتنظيم العلاقة بين التاجر والمواطن، وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط صارمة تنهي حالة الغموض في عقود “البيع بالتقسيط” وخدمات “ما بعد البيع”، ويهدف القانون إلى خلق بيئة تجارية شفافة تمنع الاستغلال وتضمن حقوق الطرفين.
نستعرض معكم خلال هذا التقرير بموقع 
، أبرز المحاور التي تضمنها الفصل الثاني من قانون حماية المستهلك الجديد حول التعاقدات والخدمات:
شفافية “فاتورة التقسيط”
ألزم قانون حماية المستهلك الجديد، المورد (التاجر) بتسليم المستهلك محرراً رسمياً يتضمن بيانات دقيقة حول عملية الشراء، وهي:
-
السعر الإجمالي للمنتج وسعره في حالة الشراء “نقداً”.
-
قيمة العائد السنوي وإجمالي الفوائد المستحقة عن فترة التقسيط.
-
تحديد قيمة “المقدم” وعدد الأقساط وقيمة كل قسط بدقة.
-
توضيح صريح للحقوق والالتزامات في حال إخلال أي طرف بالاتفاق.
ميزة “السداد المعجل”
منح القانون للمواطن الحق في سداد كامل الأقساط المتبقية قبل موعد استحقاقها، وفي هذه الحالة، يلتزم التاجر بـ تخفيض قيمة المبلغ المطلوب بمقدار الفوائد المستحقة عن المدة المتبقية، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، مما يوفر على المستهلك أعباء مالية إضافية.
حق “الرجوع” في عقود
بالنسبة لعقود اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية، وفر القانون حماية استثنائية للمستهلك:
-
يحق للمشتري فسخ العقد خلال 14 يوماً من تاريخ التوقيع.
-
لا يشترط إبداء أي أسباب للرجوع عن العقد.
-
لا يتحمل المستهلك أي نفقات أو رسوم جراء هذا القرار.
مراكز الصيانة
وضع قانون حماية المستهلك الجديد، مراكز الخدمة والصيانة تحت الرقابة المباشرة، ملزماً إياها بالآتي:
-
إخطار المستهلك بـ (نوع الإصلاح، مدته، وتكلفته التقديرية) قبل البدء في العمل.
-
ضرورة الحصول على موافقة صريحة من المستهلك على التكلفة.
-
تسليم فاتورة تفصيلية بقطع الغيار المستبدلة والأعمال التي تمت.
ضمان جودة الخدمة أو رد الأموال
مراكز الصيانة مسؤولة قانوناً عن سلامة المنتج بعد الإصلاح. وفي حال ثبت تقصير المركز أو استمرار العيب، يلتزم المركز بـ:
-
إعادة تقديم الخدمة مجاناً.
-
أو رد مقابل الخدمة (الأموال) للمستهلك، ما لم يثبت أن العيب ناتج عن سوء استخدام من المستهلك.
