مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني والستين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
تعديل مسميات جامعية وإنشاء جامعة العاصمة
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 631 لسنة 2019 الخاص بإنشاء جامعة “اللوتس” الخاصة، بحيث يتم تعديل مسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات إلى كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعَي قرارين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث نص الأول على استبدال مسمى جامعة العاصمة بعبارة جامعة حلوان في جميع المواضع القانونية، بما يعكس الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، ويواكب تطورها كمجتمع حضاري متكامل يتطلب خدمات تعليمية وبحثية متقدمة.
وتؤكد الحكومة أن جامعة العاصمة تمثل إضافة تعليمية نوعية باعتبارها أول جامعة حكومية في العاصمة الإدارية، تخدم طلاب العاصمة وتجمعاتها العمرانية الحديثة، وتوفر عدالة في الفرص التعليمية، وتدعم توجه الدولة نحو الحفاظ على مجانية التعليم وتحقيق التوازن في منظومة الجامعات الحكومية.
كما نص القرار الثاني على استبدال مسمى جامعة قنا بـ جامعة الوادي في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، دون الإخلال بالمراكز القانونية للطلاب المقيدين قبل صدور القرار، وذلك تعزيزاً لمكانة محافظة قنا التعليمية وترسيخاً لهويتها المؤسسية.
ميناء جاف جديد بالإسكندرية
وافق المجلس على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ البرية والجافة.
تعاون جديد ضمن مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي أُطلقت عام 2015 لدعم صناعة الإلكترونيات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. ويستهدف البروتوكول الجديد جعل هذه الصناعة إحدى الدعائم الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، ومضاعفة الصادرات وتقليل الواردات، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.
دعم القطاعات الإنتاجية
وأقر المجلس استصدار قرار بعدم خفض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، لتصبح القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، بما يسهم في تعزيز الثقة مع المستثمرين ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
أنشطة جديدة لمكتبة مصر العامة
وافق المجلس كذلك على مقترح وزارة الثقافة بإضافة أنشطة جديدة لمكتبة مصر العامة، من بينها ورش اليوم الواحد للكبار، وبرامج التدريب على التعليق الصوتي، وصناعة الحرف الخشبية والشموع والصابون والديكور، ونشاط المذيع المحترف، بما يسهم في تنمية المهارات الحرفية والإبداعية للشباب.
تسويات ولجان فض منازعات
اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي أعدتها لجنة الخبراء بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بإجمالي 94.6 مليون جنيه و4007 دولارات خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية سبتمبر 2025.
كما اعتمد القرار والتوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن النزاع المقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات ومحافظة الإسكندرية.
اتفاق بترولي جديد
استعرض المجلس اتفاق إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل بين الهيئة العامة للبترول وشركتي “أيوك برودكشن بي في” و”بي بي إيجيبت”، ووافق على توقيع وزيري البترول والمالية عليه لإقراره.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام
كما استعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيداً لإطلاقها، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، والنهج التشاركي، والمرجعية العلمية، والاطلاع على التجارب الدولية.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التمويل الأخضر، وتحفيز الابتكار في تقنيات البناء الصديق للبيئة، بما يجعل مصر نموذجاً إقليمياً رائداً في هذا المجال بحلول عام 2030.
تخصيص أراضٍ جديدة للمستثمرين
أحيط المجلس بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص عدد من قطع الأراضي بنظام البيع بالدولار الأمريكي لعدة شركات، لتنفيذ أنشطة عمرانية وتجارية وإدارية وفندقية وزراعية في عدد من المدن الجديدة، منها: الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان.
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
استضافة مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار
كما وافق المجلس على استضافة مصر للمركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار، ويؤكد التزامها بحقوق المستثمرين وسيادة القانون.
