محافظ الأقصر يؤكد: استقرار محطات الوقود ولا زيادة في سعر رغيف الخبز بعد تحريك أسعار البنزين
في أعقاب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 2047 بتحريك أسعار المواد البترولية بمقدار جنيهين للتر الواحد، شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، حالة من التأهب الكامل، حيث أطلقت مديرية التموين حملات تفتيشية موسعة على جميع محطات الوقود والمستودعات، لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة وضمان توافر المنتجات دون أي تلاعب أو استغلال للمواطنين.
وقاد الجولة الميدانية المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، برفقة المهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ عبد المطلب عمارة، الذي شدد على ضرورة المتابعة الفورية عقب بدء تنفيذ الأسعار الجديدة في السادسة صباحًا.
متابعة دقيقة لضمان انتظام العمل وتوافر الوقود بالمحطات
أكد المهندس عبد الرازق الصافي أن جميع محطات الوقود في المحافظة تعمل بشكل منتظم دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن الأرصدة متوفرة بكميات كافية من البنزين والسولار في مختلف المحطات.
وأوضح أن المنظومة الإلكترونية الخاصة برصد كميات الوقود داخل الخزانات أظهرت استقرار الوضع وعدم وجود أي نقص في المعروض.
وأضاف الصافي أن غرفة عمليات مديرية التموين تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العمل وتلقي أي شكاوى من المواطنين، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات أو حالات استغلال.
وفيما يلي الأسعار الجديدة التي بدأ تطبيقها رسميًا:
بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
بنزين 95: 21.00 جنيهًا للتر بدلًا من 19.00 جنيهًا.
السولار: 17.50 جنيهًا للتر بدلًا من 15.50 جنيهًا.
كما تم تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز كالتالي:
المنزلية (12.5 كجم): 225 جنيهًا من المستودع.
التجارية (25 كجم): 450 جنيهًا من المستودع.
محافظ الأقصر: دعم الخبز مستمر ولا مساس بسعر الرغيف المدعم
من جانبه، أكد محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل كما هو دون أي زيادة، مشددًا على أن الدولة تتحمل فارق تكلفة الإنتاج الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود، لضمان استمرار الدعم الكامل للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن الرقابة على الأسواق ستكون مشددة خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي تجاوزات أو رفع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو حماية المواطنين من آثار تحريك الأسعار والحفاظ على استقرار منظومة التموين.
