محافظ سوهاج يتابع ملفات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء
ترأس اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، قبل أن يستعرض المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي انطلقت في 10 يناير الجاري وتستمر حتى 27 مارس المقبل.
وأشاد محافظ سوهاج بالجهود المبذولة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبالتعاون المثمر مع مديرية الأمن، في إنجاز ملف إزالة التعديات، مؤكدًا أن هذا التنسيق كان سببًا رئيسيًا في تصدر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ إزالات الموجة الـ27. ووجّه المحافظ الشكر للسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، مطالبًا بالاستمرار على نفس النهج، مع التشديد على المتابعة الدورية والمرور المستمر لرصد أي تعديات جديدة وإزالتها فورًا.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 47 ألفًا و875 طلبًا، فيما وصل إجمالي الطلبات التي تم البت فيها إلى 45 ألفًا و253 طلبًا، بنسبة تنفيذ بلغت 94%. كما تم تنفيذ وتسليم 41 ألفًا و198 طلبًا للمواطنين بنسبة تنفيذ 91.4%.
كما ناقش المجلس ملف التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ إزالة لـ61 حالة تعدٍ، منها 30 حالة إزالة كاملة، و31 حالة إزالة جزئية، فيما بلغت نسبة التنفيذ بملف التقنين 90.5%. وشدد المحافظ على ضرورة حصر جميع المتغيرات المكانية بدقة، للتمييز بين الحالات القانونية وغير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها دون تهاون.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بحصر الأراضي الحبيسة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام، تمهيدًا لطرحها للاستثمار، بما يسهم في تعظيم الموارد. كما كلفهم بمراجعة موقف الشوادر الموسمية التي توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، والتأكد من رفع جميع اللافتات الانتخابية، وإزالة الإشغالات غير المرخصة، بما يضمن إتاحة متنفس حضاري للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
