محمود فوزي: تعديلات قانون الكهرباء لحماية الملتزمين لا لتغليظ العقوبات
أقرّ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف ضبط منظومة الكهرباء وحماية المال العام دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية.
حماية الملتزمين أولوية التشريع
أكد الدكتور محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن فلسفة التعديلات لا تقوم على تغليظ العقوبات في حد ذاتها، بل تركز على حماية المواطنين الملتزمين بسداد الفواتير من الفاقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي.
فلسفة التصالح في القانون الجديد
أوضح الوزير أن التصالح يهدف إلى تعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق فقط، في إطار نهج جنائي حديث يوازن بين الردع وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء مخالفات غيرهم.
مليارات الدولة في البنية التحتية
وأشار محمود فوزي إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، مؤكدًا أن تقليل الفاقد يحمي الموازنة العامة ويضمن استمرارية الخدمة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على الشبكة.
لا احتكار في تقديم الخدمة
وشدد الوزير على أن قيام الدولة بإنتاج وتقديم خدمة الكهرباء لا يُعد احتكارًا من الناحية القانونية، موضحًا أن الهدف هو تحقيق المنفعة العامة، وهو نموذج مطبق في العديد من دول العالم.
أرقام صادمة عن سرقات التيار
من جانبها، أكدت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدير منظومة تضم نحو 43 مليون مشترك رسمي، في حين تم تحرير 3.4 مليون محضر سرقة، مع فاقد يتجاوز 22 مليار جنيه سنويًا.
تمييز بين الاستخدام المنزلي والتجاري
أوضحت نائبة وزير الكهرباء أن القانون يراعي العدالة من خلال التفريق بين الاستخدام المنزلي والتجاري، بما يضمن عدم الإضرار بالمواطن البسيط وتحقيق الانضباط داخل القطاع.
موافقة نهائية وإحالة للنواب
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بصفة نهائية، مع إدخال تعديل على المادة (71 مكرر)، وقرر إرسال رأيه إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي .
