مدبولى : أسبانيا شريك رئيسي لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً
أكد الدكتور مصطفى مدبولى أننا نؤمن بأن إسبانيا ــ بما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار ـ شريك رئيسي لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة؛ إقليمياً ودولياً، ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الأسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الملتقى المصري الأسباني للأعمال، الذي عُقد اليوم بأحد الفنادق في القاهرة بتشريف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وعدد من الوزراء، وبحضور لفيف من ممثلي القطاع الخاص من مصر وأسبانيا.
وقال رئيس الوزراء، في بداية كلمته: يُسعدني ويُشرفني أن نفتتح اليوم أعمال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، بمشاركة كريمة من جلالة الملك فيليب السادس ملك أسبانيا، الذي تحظى زيارته إلى مصر بمكانة خاصة باعتبارها فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لقد جسّد اللقاء التاريخي ـ الذي جمع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية و”بيدرو سانشيز”، رئيس وزراء إسبانيا، في مدريد خلال شهر فبراير الماضي، وما أسفر عنه من إعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية ــ مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وأسبانيا؛ حيث يُمثل اليوم إطاراً عملياً لترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعبينا الصديقين.
الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
وأكد رئيس الوزراء أن ما اتخذته مصر من خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ــ خلال السنوات الماضية ــ كان له أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان أبرز هذه الخطوات تمثّل في إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت مُمكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، وكذا إصدار “الرخصة الذهبية”، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.
وفي أضاف رئيس الوزراء: كما شملت الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
مشروع شركة “تالجو”
وفي سياق التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات، ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع كبريات الشركات الأسبانية، ومن بينها مشروع شركة “تالجو” في مجال النقل، ومشروع شركة “جريفولز” في مجال تجميع وتصنيع البلازما، ومشروع شركة “سيمنز جاميسا” في مجال طاقة الرياح، واصفا هذه المشروعات بأنها نماذج عملية للشراكة التي تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون مع “الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية” في مجالات: الزراعة والري وترشيد المياه، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون بما يتسق مع أولويات مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات القومية.
دور حيوي لمجلس الأعمال المشترك بين مصر وأسبانيا
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في الملتقى المصري الأسباني للأعمال، قائلا: إن تعاوننا الاقتصادي اليوم يكتسب زخماً جديداً ويفتح آفاقاً رحبة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال في البلدين، وهنا يبرز الدور المحوري لمجلس الأعمال المشترك بين مصر وأسبانيا كأداة رئيسية لتفعيل التعاون وإطلاق شراكات ومشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية في بلدينا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء مجتمعَي الأعمال في مصر وأسبانيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم إمكاناتنا المشتركة إلى واقع ملموس.
الترحيب بملك إسبانيا
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء الترحيب بجلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والوفد المرافق لجلالته، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للوزراء ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص المصري والأسباني، مجددا التطلع إلى أن تكون هذه الزيارة المهمة وهذا المنتدى بداية جديدة ودفعة قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، بما يسهم في استكشاف مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي مصر وأسبانيا، مؤكدا التزام مصر الراسخ بتقوية الروابط الاقتصادية مع أسبانيا، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبينا.
انطلاق الملتقى المصري الأسبانى للأعمال
وانطلقت اليوم أعمال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، في العاصمة المصرية، القاهرة، بتشريف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما حضر الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كلمة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وبدأت فعاليات الملتقى المصري الإسباني بكلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أشار خلالها إلى أن العلاقات بين مصر وأسبانيا تكتسب بُعدًا استراتيجيًا أوسع للتعاون على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد من الشباب المصري لتعلم اللغة الأسبانية يعزز التعاون المشترك.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3.1 مليار دولار، كما بلغ الاستثمار الأسباني في مصر 900 مليون دولار، وهذا يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود بين البلدين؛ من أجل زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.
وزير الخارجية الإسباني
ثم ألقى “خوسيه مانويل ألباريس “، وزير الخارجية الإسباني، كلمة خلال الملتقى، أكد خلالها أن انعقاد المنتدى الاقتصادي بالقاهرة بحضور ملك إسبانيا يعكس متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وأسبانيا، موضحًا أن البلدين يجمعهما تاريخ مشترك ويحيطهما البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل من التعاون بينهما ركيزة أساسية للاستقرار والأمن.
وأشار وزير الخارجية الأسباني إلى أن لمصر دورًا محوريًا في استقرار منطقة المتوسط بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها العريق واقتصادها المتنامي ومكانتها الجيوسياسية كحلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا أن أسبانيا تدرك التحديات التي تواجهها مصر حاليًا خاصة ما يتعلق بتداعيات العنف المستمر في غزة، وقال: ندرك أن تراجع عوائد قناة السويس يعزى إلى التطورات السياسية بالمنطقة.
وأوضح خوسيه مانويل” أن أسبانيا تقدر الجهود الجادة التي يبذلها الشعب المصري وتقدم دعمها الكامل من أجل الالتزام بمسار اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية وعلينا أن نعمل على تطويرها أكثر.
وعقب ذلك، بدأت جلسة حوارية نقاشية أدارتها السيدة “أمبارو لوبيز سينوفيّا”، وزير الدولة لشئون التجارة في أسبانيا، حول سبل تطوير العلاقات المصرية الأسبانية في مختلف المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالتبادل التجاري، وإقامة شراكات بين البلدين بمشاركة القطاع الخاص.
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية
وفي هذا الإطار، أكد “خوسيه لويس”، رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أن مصر وأسبانيا تجمعهما علاقات أخوة وترابط وطيد تاريخي وثقافي، مشيرا إلى أن الأعمال والتشارك بين البلدين في آخر 10 سنوات لم تكن بالأمر السهل، رغم وجود تحسن ملموس خلال الفترة الماضية إلا أننا نسعى لإحداث مزيد من توطيد التعاون بين البلدين.
وأضاف: هناك الكثير من الأعمال لم تكن على المستوى المطلوب خلال السنوات الماضية بسبب ما شهده العالم من تحديات عديدة مثل جائحة كورونا، بالإضافة إلى المشكلات الجيوسياسية، وفي مجال الأعمال، وكذلك بسبب الحروب الدائرة، وهو ما يحتم ضرورة دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.
أحمد الوكيل
ثم تحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن الإجراءات التي يقوم بها اتحاد الغرف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الأسباني، أشار خلالها لما ذكره جلالة ملك أسبانيا، من أن أهم ما يجمعنا هو البحر المتوسط، حيث إنه هو الرابط الأهم بين البلدين، لافتا إلى أن الشراكة بين مصر وأسبانيا تفتح آفاقا واسعة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري ونقل الخبرات بين ضفتي البحر شمالًا وجنوبًا.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الاتحاد إلى أن هناك عدة مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي تغطي مجالات عديدة مثل: التجارة والصناعة، والزراعة، والاستثمار، والخدمات والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، مؤكدا أن هذه المجالات تتيح فرصًا لبناء شراكات قوية بين الشركات المصرية والأسبانية، من خلال الدعم الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي، ومختلف البنوك الأوروبية، في مجالات التصنيع والاستثمار.
رئيس الاتحاد الأسباني لمنظمات الأعمال
كما تحدث أنطونيو جاراميندي، رئيس الاتحاد الأسباني لمنظمات الأعمال، حول ما يمكن أن تقدمه الشركات الأسبانية للشركات المصرية؛ من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، أكد خلاله أننا بذلنا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية للوصول إلى هذا اليوم، وهناك مجالات عديدة يمكن أن تكون متاحة لتوطيد علاقاتنا المشتركة، ولاسيما أن الشركات الأسبانية رائدة في قطاعات كثيرة، مثل المياه، والسياحة؛ حيث إن أسبانيا لها باع طويل في هذا المجال.
محمد السويدي
ثم تحدث محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في جلسة الحوار النقاشية، مؤكدا أن أي تعديلات اقتصادية يجب أن يظهر أثرها سريعًا على الشعب بصفة عامة، موضحًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد، وشدد على ضرورة عقد لقاءات خاصة بالمصنعين الصغار والمتوسطين؛ من أجل تفعيل التقارب بينهم ودعم سرعة اتخاذ القرارات، وخاصة في مجال التنمية الصناعية.
وشدد على أن العمالة هي الركيزة الأساسية للشعب، لافتًا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة في التنمية البشرية، وهو ما يمكن أن يتحول إلى نقطة جذب قوية للاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
واتفق معه “بابلو كوند”، المدير العام لتطوير الأعمال الدولية، في ضرورة تقديم الدعم المطلوب؛ لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو، ومساهمتها في اقتصاد البلدين، مؤكدا الحاجة الملحة لتوسيع أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات.
وعقب نهاية الجلسة الحوارية النقاشية، تم عرض فيديو تسجيلي حول أوجه التعاون الثنائي والأنشطة المشتركة بين مصر وإسبانيا.
