مدبولي: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا لزيادة السعة التخزينية للقمح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ مشروع قومي ضخم يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب، وذلك ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجات المواطنين ودعم الزراعة المحلية. وأوضح مدبولي أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وطنية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل كذلك على تنفيذ مشروعات متخصصة لصالح صغار المزارعين من أجل رفع كفاءتهم وتحسين مستوى معيشتهم. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، حيث ألقى كلمة نقل فيها رؤية مصر لمكافحة الجوع والفقر، مؤكداً أن هاتين الظاهرتين لا تزالان من أكثر التحديات التي تواجه العالم المعاصر. وأضاف أن استمرار الصراعات والنزاعات المسلحة، مثل ما يحدث في غزة، يؤدي إلى تدمير حياة البشر وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا عاجلاً لتخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق المتضررة. وأشار مدبولي إلى أن مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، مؤكداً أن القاهرة لن تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، وأنها مستمرة في التواصل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتوحيد الجهود نحو إعادة إعمار القطاع وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأهله. كما شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الفقر من خلال مشروعات قومية كبرى، يأتي في مقدمتها مشروعات الصوامع التي تهدف إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتقليل الفاقد الناتج عن التخزين التقليدي، فضلاً عن التوسع في دعم المزارعين وتقديم برامج تدريبية وتمويلية لهم لتحسين الإنتاج الزراعي. واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن القضاء على الجوع والفقر يتطلب شراكة حقيقية بين الدول، وتكاتفًا من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن مصر تقدم نموذجًا في هذا الاتجاه من خلال مبادراتها التنموية التي تستهدف الإنسان أولاً، وتسعى لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والعدالة الاجتماعية.