مدبولي: نرحب بنقد الحكومة..والإعلام المعادى يحاول زعزعة الثقة فى الإقتصاد الوطني
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام.. موضحاً أنه يتم مناقشته والتفاعل معه بجدية.
وحذر مدبولى ممن يحاولون زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال نشر أخبار كاذبة، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أمثلة عديدة على الشائعات التي تهدف إلى إحداث بلبلة في المجتمع، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية بالدولة.
مدبولي يحذر من الشائعات والأخبار الزائفة
وأشار رئيس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية لمصر، والتي يتم الترويج لها على أنها حقائق بهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات من خلال آليات محددة ضمن استراتيجية مشتركة بين مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة نشر الحقائق واتخاذ موقف صارم تجاه من يتعمد الإضرار بالدولة.
استعراض المنصة الرقمية للتحقق من الأخبار
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح “المنصة الرقمية” للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الأخبار المنشورة. وأوضح أن المنصة تقوم بتحليل مضمون أي خبر أو صورة منشورة في ثوانٍ معدودة وتُعطي نتائج دقيقة، مشيرًا إلى أنها في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم إطلاقها رسميًا قريبًا.
جهود الوزارات والجهات المعنية في مواجهة الشائعات
ناقش الاجتماع جهود الوزارات والجهات المعنية في مواجهة الشائعات، بما في ذلك وزارات الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة في إنشاء وحدة “تصـدوا معنا” لمواجهة الشائعات. كما تم استعراض دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مع التأكيد على أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات رادعة لمواجهة جرائم نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تلحق الضرر بالمجتمع أو بالمصلحة العامة.
تفعيل الرصد وتغليظ العقوبات
تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة ضد المخالفين، كما تم بحث إمكانية تغليظ العقوبات ضد من يتعمد الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب واختلاق وقائع مفبركة. وأكد الاجتماع أهمية توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية في الدولة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للشائعات، مع وضع إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الجهود لضمان فعاليتها.
