مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر تحسنًا واستقرارًا في المنطقة
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تصدر مصر قائمة الدول الأكثر تحسنًا واستقرارًا في منطقة تشهد اضطرابات متلاحقة، وأكدت التقارير الدولية أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ما ساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة لمشروعات التنمية.
وأشار معهد الاقتصاد والسلام إلى أن مصر حققت أكبر تحسن في مؤشر السلام على مدار العقد الماضي، نتيجة انخفاض معدلات العنف والمظاهرات العنيفة، وتحسن مؤشرات الأمن والسلامة العامة، فقد تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر السلام العالمي لتصل إلى المرتبة 107 عام 2025 مقارنة بالمرتبة 145 عام 2014، كما ارتفعت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتصبح في المركز 73 عام 2024، بعد أن كانت 136 عام 2015.
كما شهدت مؤشرات مكافحة الجريمة تحسنًا ملحوظًا، حيث تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر سيطرة الأجهزة الأمنية على الجرائم، لتصل إلى المركز 81 عام 2024، مقارنة بالمركز 102 عام 2014، وتحسن ترتيب البلاد في مؤشر أمان الأشخاص أثناء سيرهم ليلًا، حيث وصلت مصر إلى المركز العاشر عام 2024 مقابل المركز 29 عام 2019، ما يعكس زيادة مستوى الأمان الشخصي للمواطنين والزائرين.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن معدلات الجريمة في مصر منخفضة نسبيًا، مؤكدة أن نحو مليون بريطاني يسافرون إليها سنويًا دون مواجهة مشاكل، وفي شهادات دولية أخرى، أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمستوى الاستقرار والأمان في مصر، وأكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي بين 2017 و2025.
كما أظهرت المؤشرات الدولية انخفاض معدلات الإرهاب والجريمة في مصر، إذ تقدمت الدولة 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي لتصل إلى المركز 29 عام 2024، مقارنة بالمركز 11 عام 2014.
وتقدمت مصر 111 مركزًا في مؤشر مستوى تصورات الجريمة في المجتمع، لتصبح في المركز 32 عام 2025 مقابل المركز 143 عام 2014، فيما تحسن ترتيبها في مؤشرات جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة، ليصبح المركز 44 وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي و56 وفقًا لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار جهود الدولة في تعزيز الاستقرار والأمن، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمستثمرين، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في مواجهة التحديات الإقليمية ورفع مستوى الثقة الدولية بمصر.
