مصر تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين بواشنطن لدعم الاستثمار والتنمية في أفريقيا
في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا للفترة من 2025 – 2030.
جاء ذلك بمشاركة السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيد لارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد كبير من كبار المسؤولين الدوليين.
ويستهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحفيز الاستثمار الخاص في القارة السمراء من خلال دعم الإصلاحات وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات. وقد أُطلقت المبادرة في عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، ويُجرى تنفيذ المرحلة الثانية حتى عام 2030.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق يعبر عن عمق الشراكة والرؤية الجماعية لتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا، مشيرةً إلى أن إطلاق النسخة الثانية من صندوق التمويل متعدد المانحين يمثل محطة رئيسية في مسيرة التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأوضحت أن الصندوق أُطلق بمبادرة من مجموعة البنك الدولي وبمساهمة تأسيسية من الحكومة الألمانية، وبشراكة وثيقة مع جمهورية مصر العربية وسائر الدول الأعضاء في الميثاق، مشيرة إلى أن الصندوق الجديد ليس مجرد أداة تمويلية، بل إطار عمل عالمي متجدد يربط بين الإصلاح والتنفيذ والاستثمار والأثر الفعلي على أرض الواقع.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية للمبادرة، مشيرةً إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الرابعة للمبادرة في أغسطس 2021، وتأكيده على أهميتها كآلية فعالة للتعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي ومواجهة التحديات.
وأضافت أن هذا الإطلاق يتزامن مع مرحلة مفصلية في مسيرة التنمية في مصر، حيث أطلقت الدولة مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن مصر تربطها علاقات وثيقة مع شركاء التنمية من المؤسسات متعددة الأطراف والثنائية، من خلال مشروعات تنموية وتمويلات ميسرة ومبتكرة تدعم مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط بمسؤولي مختبر مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز Atlantic Council للأبحاث بواشنطن، بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة جهود الحكومة في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحةً العمل الجاري على ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن سياسات وإصلاحات هيكلية داعمة للقطاع.
وأكدت المشاط أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتمكين الدول النامية والناشئة من تجاوز فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والخدمات اللوجستية.
كما تناولت الوزيرة جهود تمكين القطاع الخاص من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدةً أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعد إطارًا شاملًا للتحول نحو نموذج اقتصادي إنتاجي تنافسي يبرز نقاط القوة في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
