مصر وهولندا تستعدان لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية لإدارة المياه مطلع 2026
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعاون البحثي بين مصر وهولندا المعروف باسم Water-JCAR، والذي من المقرر أن يبدأ رسميًا في مطلع العام المقبل 2026، في إطار استمرار الشراكة العلمية بين البلدين في مجالات إدارة المياه والبحوث التطبيقية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز ما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج، والتي شملت العديد من المشروعات المهمة مثل تحسين كفاءة محطات الرفع في مصر، واستخدام تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد لمعاينة القناطر والمنشآت المائية، بالإضافة إلى مشروع رقمنة المساقي الذي يهدف إلى تطوير أساليب إدارة وتوزيع المياه بشكل أكثر دقة وفاعلية.
وأكد الوزير أن برنامج Water-JCAR يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والبحث العلمي، إذ ساهم في دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تناولت قضايا محورية في قطاع المياه، منها تطوير تقنيات صيانة الترع، وتحويل أنظمة توزيع المياه من الاعتماد على المناسيب إلى نظام يعتمد على التصرفات، بما يتيح إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، كما ساعد البرنامج في تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في عدد من المناطق، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لتحقيق التكامل في إدارة الموارد.
وشدد الدكتور سويلم على أن البحث العلمي والابتكار يمثلان حجر الأساس للجيل الجديد من منظومة الري 2.0، التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة منها، وأشار إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج ستعمل على استكمال الدراسات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى، والبناء على نتائجها بما يتوافق مع أولويات واستراتيجية وزارة الري خلال السنوات المقبلة.
كما أكد الوزير أهمية استمرار التعاون المصري الهولندي في هذا المجال، نظرًا لما تمتلكه هولندا من خبرات كبيرة في إدارة المياه والتعامل مع التحديات البيئية والمناخية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التعاون يضمن تبادل الخبرات وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة المياه والري، بما ينعكس إيجابًا على الأمن المائي المصري.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة الموارد المائية والري لتبني حلول علمية مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في ظل محدودية الموارد المائية وارتفاع الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية وتغير المناخ، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الاستخدام الرشيد للموارد.
