معلومات الوزراء: مصر السابعة إقليميًا والـ66 عالميًا في سوق الأدوية

يواصل قطاع الأدوية في مصر تحقيق معدلات نمو لافتة، في ظل مساعي الحكومة لتحويل البلاد إلى قاعدة إقليمية لتصنيع وتصدير الدواء، وتعزيز قدراتها الإنتاجية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تُعد أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا، وتحتل المرتبة السابعة إقليميًا والـ66 عالميًا بين 109 دول، ما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على الأدوية في مصر يمثل نحو 43.7% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية، وهو ما يعكس أهمية القطاع داخل المنظومة الصحية، ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الإنفاق الدوائي من 44.6 دولارًا في عام 2024 إلى نحو 58.8 دولارًا في عام 2034، ما يشير إلى زيادة الطلب المحلي وتوسع السوق بشكل ملحوظ. كما أوضح التقرير أن حجم مبيعات الأدوية في مصر سيشهد طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، إذ من المتوقع أن ترتفع من 231.5 مليار جنيه في عام 2024 إلى 479 مليار جنيه بحلول عام 2034، وهو ما يعكس النمو القوي في حجم الإنتاج والتداول بالسوق المحلي.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تضع تطوير شركات الأدوية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تستهدف تحديث خطوط الإنتاج في المصانع التابعة بالكامل، وتحسين أنظمة الجودة لتتوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذي من شأنه رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف الوزير أن البرنامج الجاري تنفيذه يتضمن تحديث البنية التحتية للمصانع بشكل شامل، إلى جانب إدخال أنظمة مراقبة وتشغيل رقمية حديثة تضمن الالتزام بمعايير التصنيع الجيد (GMP)، موضحًا أن جميع الشركات التابعة ستصبح مطابقة لتلك المعايير العالمية قبل نهاية عام 2026، ما يمثل نقلة نوعية في قطاع الدواء الوطني، كما شدد على أن الوزارة تعمل على دعم التحول الرقمي في إدارة المصانع وسلاسل التوريد، بما يساهم في تسهيل عمليات التتبع وتحقيق الشفافية في الإنتاج والتوزيع.
ويُعد قطاع الصناعات الدوائية أحد الأعمدة الحيوية في الاقتصاد المصري، إذ يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في دعم منظومة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية، إلى جانب دوره المتنامي في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وتأتي جهود الحكومة في هذا الإطار ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتوزيع الأدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال السنوات المقبلة.






