وزارة التخطيط تستعرض أبرز تطورات الشراكة المصرية الآسيوية خلال عام 2025
• العلاقات المصرية مع دول آسيا تشهد تطورًا مستمرًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
• الاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التنمية والتكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات
• توقيع أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين (2025–2029)
• آفاق أوسع للشراكة المصرية–اليابانية تزامنًا مع مرور 70 عامًا على العلاقات بين البلدين
• استمرار الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا
• استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والتنموي مع سنغافورة وفيتنام
• تعظيم الاستفادة من العلاقات مع آسيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.. والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة المصرية الآسيوية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي دعمًا لرؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين الشراكات الدولية والخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الآسيوية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الحرص على تنويع وتعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التنمية والتكنولوجيا والصناعة وبناء القدرات، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
وأشارت إلى أن عام 2025 شهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، التي تُعد نموذجًا متميزًا للتعاون الإنمائي نظرًا لتنوع مجالاتها ذات الأولوية، لافتةً إلى أن اليابان تُعد مساهمًا رئيسيًا في تطوير وتدشين المتحف المصري الكبير، الذي حظي باهتمام عالمي واسع مع افتتاحه خلال عام 2025. كما أوضحت أن العلاقات المصرية الصينية أصبحت علاقات استراتيجية منذ عام 2014، وتشهد تطورًا مستمرًا يشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في حين تتخذ الشراكة مع كوريا الجنوبية مسارًا تصاعديًا، خاصة في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة، واختيار مصر شريكًا استراتيجيًا للتعاون الإنمائي مع كوريا خلال الفترة (2021–2025).
وأضافت أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضًا في إطار التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما يسهم في بناء شراكات تنموية فعّالة تجمع بين الدول الآسيوية ومصر ودول القارة الأفريقية، وتعزز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التنموية.
العلاقات الاستراتيجية المصرية – الصينية
شهد عام 2025 تحولًا نوعيًا في العلاقات المصرية الصينية، تزامنًا مع زيارة السيد لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى جمهورية مصر العربية. وخلال الزيارة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط والسيد تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، خمس وثائق تعاون جديدة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من بينها مذكرة تفاهم بشأن أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين للفترة (2025–2029)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية تشمل: الفضاء، وتوطين الصناعة، والرعاية الصحية، والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والتعليم.
كما تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من مبادلة الديون، وهو الأول من نوعه بين البلدين، إلى جانب منحة بقيمة 214 ألف دولار لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، ومنحة لتنفيذ مشروع معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث (BLS3) لصالح وزارة الصحة، دعمًا لجهود الدولة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة.
وشملت الاتفاقات أيضًا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التنمية المختلفة، من بينها تنمية الموارد البشرية، حيث تتيح الصين بموجبها 2000 فرصة تدريبية لمصر خلال الفترة (2025–2027)، في إطار البرامج التدريبية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاق مشروع المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بقيمة 332 مليون دولار، استكمالًا للتعاون المشترك في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. كما شمل التعاون مجالات التنقل الذكي، وتصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة، وتطبيق نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (BeiDou)، إلى جانب التعاون في مجال التنمية الاقتصادية مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية.
العلاقات المصرية – اليابانية
في إطار التعاون مع اليابان، تم إطلاق تقرير مشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بعنوان «التعاون المصري – جايكا: 70 عامًا من الصداقة والثقة»، وذلك بمناسبة مرور سبعة عقود على التعاون التنموي بين البلدين، وعلى هامش الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء. ويستعرض التقرير أبرز محطات التعاون التنموي وآفاقه المستقبلية، بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية.
كما تم توقيع تمويل ميسر بقيمة 35 مليار ين ياباني (نحو 220 مليون دولار) لدعم تنمية سياسات تطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، فضلًا عن توقيع منحة لتطوير المعدات بالمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) بقيمة 180 مليون ين ياباني، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الثقافية ودعم الصناعات الإبداعية.
وشملت الاتفاقات أيضًا توقيع تمويل ميسر للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة) بقيمة 100 مليار ين ياباني، بالإضافة إلى منحة إنشاء سفينة دعم للغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، بهدف تعزيز قدرات قناة السويس في إدارة حالات الطوارئ ودعم عمليات الإنقاذ.
كوريا الجنوبية
فيما يتعلق بالتعاون مع كوريا الجنوبية، تم توقيع عدد من المنح التنموية وتنفيذ مشروعات مشتركة، من بينها المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية بقيمة 8 ملايين دولار، وإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بقيمة 7.4 ملايين دولار، إلى جانب مشروع المنصة الرقمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيمة 11 مليون دولار.
كما تم توقيع مشروع تعزيز التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء بقيمة 10 ملايين دولار، فضلًا عن إتاحة برامج تدريبية ومنح دراسات عليا وبرامج زمالة متخصصة، واستقبال بعثات كورية لمتابعة تنفيذ المشروعات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
وفي إطار التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تم توقيع اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار، لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
تعزيز التعاون مع فيتنام وسنغافورة
وفي إطار توسيع آفاق التعاون مع دول رابطة الآسيان، تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية مع مؤسسة التعاون السنغافورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الموانئ، والملاحة البحرية، وبناء القدرات، والطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والهيدروجين الأخضر، والرقمنة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية مع وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، بهدف تبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتنمية الخضراء، وتوطين الصناعة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
