أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
أعلن الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل في التحرك لحل مشكلة إيقاف القيد تمهيدًا لإبرام صفقات جديدة خلال شهر يناير المقبل.
فشل صفقة دغموم
كشف لاعب المصري البورسعيدي، عبد الرحيم دغموم، عن تفاصيل مفاوضات الزمالك معه عبر وكيل أعماله.
أكد دغموم أنه رفض الانضمام للفريق الأبيض رغم تقديره للنادي وللاعبين مثل شيكابالا وناصر ماهر وعبد الله السعيد، موضحًا أن سبب ابتعاده يعود إلى “المشاكل المحيطة بالنادي”.
بشأن رفض صفقات سوبر، أشارت تقارير إلى أن النادي واجه رفضًا من عدة “صفقات سوبر” ونجوم كبار، حيث أغلقوا الباب أمام الانضمام للزمالك على الرغم من الإغراءات المعروضة.
أزمة المستحقات وفسخ التعاقد
يعقد مسؤولو الزمالك اليوم جلسة مع مهاجم الفريق الفلسطيني عدي الدباغ، الذي عاد مؤخرًا من المشاركة في كأس العرب، لإنهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.
جاءت هذه الجلسة بعد تهديد الدباغ بفسخ تعاقده من جانب واحد بسبب تأخر راتبه، وقد تحرك الزمالك لسداد جزء من المستحقات في محاولة لمنع إنهاء التعاقد.
تصريحات وآراء حول شؤون النادي
بشأن انتقاد لحراس المرمى، صرح حارس المرمى الهاني سليمان بأن المهدي سليمان أخطأ بالانتقال إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن حراس مرمى الفريق “كلهم شبه بعض”.
عن أزمة أرض أكتوبر، أكد نادي الزمالك ثقته الكاملة في المؤسسات المصرية للتعامل مع أزمة أرض أكتوبر، وكشف كمال درويش (رئيس الزمالك الأسبق) كواليس خاصة بالملف، موضحًا أن الأرض كانت بجوار الأهلي.
أعرب رئيس غزل المحلة عن رأيه بأن “لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات” في تسيير أموره.
النيابة تكشف حقائق مثيرة وتنتدب خبراء
أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت فيه عن حقائق متعلقة بأرض النادي المسحوبة، مؤكدة أنها تواصل تحقيقاتها في عدة بلاغات تلقتها. وتشير الحقائق الرئيسية إلى الآتي:
وأضاف أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وسُحبت منه مرارًا لـ “عدم الجدية في التنفيذ”، بعد إمهال النادي مهلة تنتهي في 3/4/2024 لإتمام الإنشاءات، أظهرت المعاينة أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%.
شبهة إهدار مال عام
النيابة أكدت أن النادي قام ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها أموالًا عامة، وحصّل منها مبلغ 780 مليون جنيه.
الإجراء القانوني
قررت النيابة انتداب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص أوجه إنفاق المبلغ وما آلت إليه، في إطار ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.
