موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وحقيقة تبكيرها قبل شهر رمضان
مع اقتراب نهاية العام الدراسي وبداية الاستعدادات لاستقبال النفحات الإيمانية، تزايدت عمليات البحث من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026.
يأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع الحسابات الفلكية التي تشير إلى قرب حلول شهر رمضان المبارك، ورغبة الموظفين في تدبير احتياجاتهم المالية قبل الشهر الكريم.
تفاصيل موعد صرف مرتبات فبراير 2026 بقرار وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف الرواتب لضمان عدم التزاحم وتيسير الأمر على الموظفين في 66 وزارة وهيئة حكومية.
ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2026 فعلياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 فبراير، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر في 28 فبراير.
كما حددت الوزارة أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته لصرف أي متأخرات مستحقة للعاملين.
هل تصرف مرتبات فبراير 2026 قبل بداية شهر رمضان؟
وفقاً للدليل الهجري لعام 1447هـ والحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.
وبناءً على جدول المواعيد المعلن، فإن صرف المرتبات سيبدأ بعد انطلاق الشهر الكريم بنحو 3 أيام، مما ينفي إمكانية تسلم الرواتب قبل أول أيام الصيام، إلا في حال صدور توجيهات استثنائية جديدة من الحكومة.
قيمة مرتبات الموظفين لعام 2026 حسب الدرجة الوظيفية
شهدت الرواتب تحديثاً في قيمتها وفقاً للدرجات الوظيفية المختلفة، وتأتي التقديرات كالتالي:
- يحصل موظفو الدرجة الممتازة على مبالغ تتراوح بين 12.200 و13.800 جنيه.
- تتراوح رواتب الدرجة العالية ما بين 10.200 و11.800 جنيه.
- درجة مدير عام تتقاضى مبالغ تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.
- موظفو الدرجة الأولى تتراوح مستحقاتهم بين 8.200 و9.800 جنيه.
- الدرجة الثانية يحصل شاغلوها على رواتب بين 7.200 و8.500 جنيه.
- أما الدرجة الثالثة (التخصصية) فتتراوح بين 6.700 و8.000 جنيه.
- وتبدأ رواتب الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من 6.000 جنيه لتصل إلى نحو 7.300 جنيه حسب الأقدمية والدرجة.
حقيقة صرف منحة رمضان 2026 للعاملين بالدولة
في ظل تداول استفسارات حول وجود منحة رمضان 2026، لم تصدر أي بيانات رسمية من مجلس الوزراء أو وزارة المالية تؤكد صرف مبالغ إضافية أو منح استثنائية حتى الآن.
ويبقى الأمر مجرد تساؤلات من الموظفين في انتظار أي إعلان رسمي قد يطرأ خلال الأيام القليلة المقبلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.
