نائب وزير المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لتحسين مناخ الإستثمار
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقة، والاعتماد على أدوات حديثة تضمن العدالة والشفافية.
وأضاف الكيلاني، خلال مؤتمر ديلويت حول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار، أن هذه التسهيلات أولت اهتمامًا خاصًا بالممولين الملتزمين ضريبيًا، وذلك من خلال إطلاق كارت التميز الضريبي، الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا، وأولوية في الحصول على خدمات ضريبية متخصصة.
وأشار إلى أن من بين هذه الخدمات وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، بالاضافة إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، ويعزز الثقة المتبادلة، ويشجع على الالتزام الطوعي داخل المنظومة الضريبية.
وأوضح أن هذه التسهيلات تضمنت أيضا معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وبما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
أكد حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في الملف الضريبي.
من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل في هذا الإطار على ترجمة توجهات وزيرالمالية إلى واقع عملي يلمسه الممول على الأرض، من خلال تطوير آليات العمل، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.
