نقابة الصحفيين تشطب عبدالرحيم علي وتحمّله ورئيسة تحرير البوابة نيوز مسؤولية سلامة المعتصمين
وافق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، في اجتماعه الطارئ اليوم، بالإجماع على قرار لجنة القيد بشطب عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم، مالك جريدة “البوابة نيوز”، من جداول النقابة، لمخالفته نص المادة (5) فقرة (أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970م.
وأكدت لجنة القيد استمرار نظرها للشكاوى المحالة إليها في اجتماع المجلس السابق بتاريخ 28 ديسمبر 2025، والتي تتعلق بطلب شطب كلٍ من شاهندة عبدالرحيم وداليا عبدالرحيم، مع منح اللجنة مهلة لاستكمال الإجراءات القانونية.
إدانة ممارسات إدارة الجريدة
أدان مجلس النقابة بالإجماع الممارسات الصادرة عن إدارة جريدة “البوابة نيوز” ومالكها، التي شملت استخدام بودي جارد لترهيب المعتصمين ومحاولة فض الاعتصام السلمي بالقوة، ومنع الزملاء من الصعود لمقر العمل، وقطع الكهرباء عن المقر، وإغلاق حساباتهم على اللوحة الإلكترونية للموقع، وكذلك الامتناع عن صرف أجورهم منذ شهرين.
اتخاذ الإجراءات القانونية
قرر المجلس مخاطبة جميع الجهات المعنية بشأن البيان الصادر عن مالك الجريدة، والمتعلق بالقرار المزعوم للجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية، لمخالفته نص المادة (240) من قانون العمل، وقرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025، الذي ينص على وجوب إصدار أي قرار بحل أو تصفية أو إغلاق المنشأة جزئيًا أو كليًا من خلال حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة.
كما قرر المجلس تحرير شكاوى رسمية في مكتب العمل ضد محاولات إغلاق المنشأة، والتعدي على حقوق الصحفيين في العمل، واستخدام جاردات لفض الاعتصام السلمي، واللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف أي إجراءات تصفية أو إغلاق دون التصاريح القانونية اللازمة.
تضامن النقابة مع الصحفيين المعتصمين
أعلن المجلس انضمامه تضامنيًا للدعاوى التي سيقيمها الصحفيون المعتصمون ضد مالك الصحيفة، لامتناعه عن صرف المرتبات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعدي على حقهم في العمل، ومحاولة إغلاق المنشأة دون اتباع الإجراءات القانونية.
كما حدّدت المحكمة جلسة 27 يناير 2026 لنظر الدعوى المقامة من النقابة لوقف إجراءات تصفية شركة “المركز العربي للصحافة”، المالكة لجريدة “البوابة نيوز”.
تحميل المسؤولية
حمّل مجلس النقابة مالك الجريدة ورئيسة التحرير المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتصمين، أو أي أضرار قد تلحق بهم، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية ضد أي شخص ينال من حقوق الزملاء أو من كرامتهم في العمل دون اتباع الإجراءات القانونية.
